الأمم المتحدة: قمع المتظاهرين في ليبيا جريمة دولية

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الجمعة، أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، قد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

وأضافت البعثة الأممية للدعم في ليبيا: "نذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين".

كما أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، محذرًا  من أي تصعيد في العنف.

والجدير بالذكر، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت في وقت سابق، على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

دعم أمريكي

وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ما وصفته باعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين.

واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، مجموعة مسلحة تدعى «قوات الدعم العام» تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة «سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها».

وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي وضبط مرتكبيها ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.

خلفية الاشتباكات

في 12 مايو 2025، اندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك اللواء 444، وجهاز دعم الاستقرار، بعد اغتيال قائد الأخير، عبد الغني الككلي. أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك حرق منزل رئيس الحكومة الدبيبة في حي سوق الجمعة.

وعلى الرغم من إعلان هدنة في 14 مايو، إلا أن الاشتباكات استمرت في بعض المناطق، مما أدى إلى نزوح السكان وتعطيل الحياة اليومية في العاصمة.

استقالة الوزراء 

واستقال ثلاثة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بينهم نائب رئيس الحكومة، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات.

تأتي استقالة الوزيريْن في وقت يشهد فيه مجلس النواب الليبي انقسامًا حادًا، حيث قام بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بينما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. الوزيران أكدا في بيانهما أنهما استقالا "احترامًا لقرار مجلس النواب بشأن تكليف باشاغا"، مشددين على التزامهما بالوحدة الوطنية وسلامة البلاد.

تداعيات الاستقالة

تُعتبر استقالة "التومي" و"الغوي" خطوة مهمة في سياق الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا. هذه الاستقالات قد تشجع مزيدًا من المسؤولين على اتخاذ مواقف مشابهة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والانتقالي في البلاد. من جهة أخرى، قد تُعتبر هذه الخطوة بمثابة ضغط على حكومة الدبيبة لتقديم تنازلات أو الانخراط في حوار جاد مع الأطراف السياسية الأخرى.