جوليا محمد: رابطة ملاك الإسكندرية تطالب بتحرير المغلق وتقليص الانتقالية

طالبت جوليا محمد، رئيسة ائتلاف عقارات الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية وأدمن رابطة ملاك إسكندرية، الحكومة ومجلس النواب بإجراء تعديلات عاجلة وجذرية على قانون الإيجار القديم الذي طال انتظاره، مشددة على ضرورة وضع حد للتشوهات القانونية التي استمرت أكثر من سبعين عامًا وظلمت الملاك وأضرت بالتوازن العقاري في مصر.

 العقارات الآيلة للسقوط تهدد الأرواح

أكدت جوليا في تصريح خاص لـ نيوز رووم، على  أن الفترة الانتقالية المقترحة ومدتها  5 سنوات غير منطقية، خاصة في ظل وجود عقارات آيلة للسقوط في مناطق حيوية مثل العطارين وبحري والمنشية ورأس التين، وهي مناطق يعيش فيها آلاف المواطنين تحت خطر مباشر ولا يمكن الانتظار كل هذه السنوات لتنفيذ القانون أو حماية أرواح السكان.

فتح المغلق وتسليمه فورًا

وشددت رئيسة ائتلاف عقارات الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية، على ضرورة فتح الوحدات السكنية المغلقة وتسليمها للمالك فورًا دون أي فترات انتقالية، موضحة أن هناك مستأجرين يمتلكون وحدات سكنية أخرى داخل نفس المحافظة ويغلقون وحدات الإيجار القديم دون وجه حق. وأشارت إلى وجود بيانات حكومية واضحة مثل بطاقات التموين والكهرباء والشهر العقاري تثبت هذه الحالات، مطالبة بتفعيلها فورًا دون تأخير.

المحلات التجارية تكسب بالآلاف وتدفع خمسين جنيهًا

وفيما يخص النشاط التجاري، طالبت جوليا محمد، تطبيق العدالة بين المستأجر التجاري والمستأجر الاعتباري، بحيث لا تتجاوز الفترة الانتقالية لأي من الطرفين سنتين فقط، موضحة أن المحال التجارية في مواقع مركزية مثل محطة الرمل والسلطان حسين تدر أرباحًا ضخمة على المستأجرين، بينما يدفعون مبالغ رمزية لا تتجاوز خمسين جنيهًا شهريًا، وهو ما وصفته بالجريمة القانونية التي يجب أن تنتهي.

العدالة لا تحتمل تأخيرًا جديدًا

واختتمت جوليا محمد تصريحاتها بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تحقيق العدل في قوانين الإيجارات القديمة، مطالبة بأن يشمل التعديل تقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات فقط للمستأجر الأصلي، وتسليم الوحدات المغلقة فورًا، وتسليم المحال التجارية خلال مدة لا تتجاوز العامين. وأكدت أن المالك له الحق في الاستفادة من ممتلكاته كما للمستأجر حق في الأمان القانوني، ولكن دون ظلم مستمر لأحد الأطراف.