"التجمع" مطالبًا بإقالة الحكومة بسبب الإيجار القديم: “فشلت في أول اختبار شعبي”
تصعيد جديد على خلفية المناقشات الساخنة لقانون الإيجار القديم، قام به حزب التجمع الذي طالب علانية بإقالة الحكومة، معتبرًا أن مشروع القانون يمثل انحرافًا تشريعيًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي.
جاء ذلك في أعقاب التصريحات النارية التي أطلقها النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، الذي أكد في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن الحكومة “فشلت بجدارة في أول اختبار شعبي حقيقي”، في إشارة إلى مشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها إلى البرلمان.
وقال مغاوري إن الحكومة لم تُكمل عامًا حتى الآن، لكنها أثبتت انحيازها الكامل لجماعات الملاك، وصاغت القانون بعين واحدة، متجاهلة الواقع المعيشي لملايين المستأجرين، وأحكام المحكمة الدستورية الصادرة عام 2002”.
وأضاف أن نصوص القانون المقترح تنطوي على مخالفة صريحة للدستور وتجاهل لأحكام المحكمة الدستورية، خصوصًا المادة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، وهي مادة لا تستند إلى أي سند قانوني”.
وواصل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع هجومه قائلًا: “إذا كانت الحكومة قد بدأت عملها بإصدار قانون لا يحترم أحكام القضاء ولا يراعي العدالة الاجتماعية، فلتتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة.. وعليها أن ترحل”.
بيان الحزب
وكان حزب التجمع قد أصدر بيانًا رسميًا قبل أيام، أعلن فيه رفضه القاطع لمشروع القانون، معتبرًا أنه يتضمن نصوصًا كارثية تهدد وحدة المجتمع، وتنحاز لصالح أصحاب الاستثمارات العقارية، على حساب ملايين المستأجرين الذين يمثلون فئات واسعة من الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وانتقد الحزب المادة الخامسة من مشروع القانون، معتبرًا إياها تجاوزًا صريحًا لأحكام المحكمة الدستورية، وخروجًا عن المبادئ التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، محذرًا من تداعيات اجتماعية وأمنية قد تنتج عن إقرار القانون بصيغته الحالية.
تعبئة حزبية ضد القانون
وفي خطوة تعكس جدية حزب التجمع في التصعيد، أصدر محمد سعيد، الأمين العام لحزب التجمع، تعليمات إلى كافة لجان الحزب في المحافظات لتوحيد الموقف وتنظيم تحركات سياسية وإعلامية وشعبية لرفض مشروع القانون، واصفًا إياه بـ”المشروع الكارثي”.
ودعا الأمين العام إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة تضم قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء قانونيين، للضغط على الحكومة لسحب مشروع القانون من مجلس النواب، حفاظًا على الاستقرار المجتمعي والتوازن التشريعي.
تصعيد شديد اللهجة
وبهذا التصعيد، يكون حزب التجمع دخل في مواجهة مفتوحة مع الحكومة حول ملف الإيجار القديم، مؤسسًا لموقف حزبي واضح قد يدفع أحزابًا أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة في ظل تصاعد الجدل الشعبي والسياسي حول القانون.
