رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: المقترحات الحالية تخالف الأحكام الدستورية

قال شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن المواد المتداولة  مقترحات من الحكومة، وليست نصوص نهائية معتمدة، والمواد التي تتحدث عن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، أو تحديد حد أدنى للأجرة بـ1000 جنيه، هي مجرد مقترحات حكومية تتعارض مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

فترة الخمس سنوات.. مخالفة لأحكام الدستورية 

 وفي تصريح خاص لـ نيوز رووم قال شريف الجعار:"نحن نتحدث عن أحكام نهائية صادرة عن المحكمة الدستورية، منذ عام 2002 وحتى آخر حكم في 2024، والتي أقرت بالامتداد القانوني لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وبالتالي فإن وضع فترة انتقالية بهذا الشكل يمثل إجحافًا واقتناصًا لحق المستأجر المكفول بأحكام القضاء، ولسنا هنا بصدد وجهات نظر أو تمنيات، بل نتحدث عن حقوق مكتسبة وملزمة لكافة مؤسسات الدولة."

القيمة الإيجارية العادلة يجب أن تراعي الحالة الاقتصادية

وعن القيمة الإيجارية المناسبة، أوضح الجعار أن الحديث يجب أن يستند أيضًا إلى ما ورد في أحكام المحكمة الدستورية نفسها، وتحديدًا في الصفحة 11 من أحد أحكامها، والتي أكدت على تحديد نطاق المستفيدين من الامتداد القانوني وضرورة تحريك الأجرة بعيدًا عن الغلو أو الشطط.

وأضاف الجعار:"نحن لا نرفض تحريك الأجرة، ولكن نرفض القفزات غير المنطقية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. فحين طُبّق قانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، فُرضت زيادة بمقدار 5 أضعاف الأجرة الحالية، و15% زيادة سنوية. هذا كان مع كيانات كبرى لها ميزانيات ضخمة.أما حين نتحدث عن مستأجرين طبيعيين من متوسطي أو محدودي الدخل، فلابد من مراعاة العدالة الاجتماعية، وعدم التمييز، كما نص عليه الدستور المصري. ولهذا، فإننا نرفض تطبيق نفس النسبة والآلية عليهم."

من 100 جنيه إلى 300 جنيه

وفي ختام تصريحه، قال الجعار:"نقترح أن يكون الحد الأدنى للأجرة 100 جنيه، والحد الأقصى 300 جنيه، وفقًا للمنطقة والنشاط والمساحة. ويجب أن ندرك أن تحريك الأجرة يخضع لقواعد النظام العام، وهو ما يعني احترام العقود طويلة الأجل والتوازن بين الطرفين."

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان لعقد حوار مجتمعى ، تبدأ اللجنة في عقد الجلسات يوم الأثنين المقبل بالاستماع للمستاجرين، ثم بعد ذلك الاستماع للملاك، ويعقبها جلسات للمتهمين والمختصين بالشأن .