بعد ساعات.. الملاك في البرلمان للإستماع لآرائهم بشان قانون الإيجار القديم

بعد ساعات ..تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الإيجارات القديمة، وائتلاف اتحاد ملاك العقارات القديمة، اجتماعا، للاستماع للملاك حول مشروع القانون، غدا الثالثة عصرا. 

وخلال مشاركته في جلسات الاستماع البرلمانية، قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع الملف بـ"مسؤولية كبيرة"، مؤكدًا أن البرلمان عقد جلسات مطولة ومقسمة لفئات متعددة تشمل الملاك والمستأجرين وخبراء القانون وممثلي الحكومة، لضمان التمثيل العادل لكل وجهات النظر.

وأشار فوزي إلى أن البرلمان دعا رسميًا ممثلي الملاك والمستأجرين للمشاركة في جلسات الحوار يومي الأحد والإثنين المقبلين، مشددًا على أن "المصلحة الوطنية تقتضي عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر"، مضيفًا أن المشروع الجديد يسعى لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، خصوصًا في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألغى تثبيت الأجرة بنصوص اعتُبرت غير دستورية.

مناقشات الإيجار القديم

وأكد الوزير أن مشروع القانون المقترح يتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من سريان القانون، مع منح رئيس الوزراء صلاحية تحديد آليات وضوابط التطبيق لضمان العدالة التدريجية وعدم تشريد المواطنين.

وفي السياق نفسه، قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا تفصيليًا بالأرقام حول واقع وحدات الإيجار القديم، مؤكدًا أن نحو 36% من تلك الوحدات تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا، وأن نحو 2% فقط تدفع أكثر من 900 جنيه، وبلغ عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق تعداد 2017 أكثر من 3 ملايين وحدة، بينها نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، ونحو 575 ألفًا لأغراض العمل.

ودافع بركات عن دقة الأرقام التي قدمها، مؤكدًا أن الجهاز يتبع المعايير الدولية في التعداد السكاني، وأن أي اختلافات في التقديرات لا تنال من مصداقية البيانات، التي تعتمد عليها الدولة في وضع سياسات الحماية الاجتماعية وتخطيط التنمية.

منال عوض: خطة حكومية لحصر الأراضي القابلة للبناء

من جهتها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مشترك بلجنة الإسكان بمجلس النواب، عن خطة حكومية لحصر الأراضي القابلة للبناء في 4 محافظات رئيسية (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية) تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الإسكان لإقامة مشروعات سكنية بديلة تخفف من آثار تطبيق القانون.

وأكدت الوزيرة أن وزارتها ستعد دراسة شاملة عن الآثار الاجتماعية المترتبة على تطبيق المادة الخامسة من مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بإخلاء المستأجرين، وذلك بعد الاستماع لمداخلات ممثلي الهيئات المعنية مثل الجهاز المركزي للإحصاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشددت منال عوض على أن وزارة الإسكان هي الجهة المختصة بتوفير التعويضات والبدائل السكنية، في حين ستعمل التنمية المحلية على توفير البيانات والتنسيق على الأرض.

ويأتي هذا الحراك التشريعي في ظل قلق متزايد لدى الرأي العام، حيث حذرت بعض الأحزاب من تبني تعديلات تمس استقرار الأسر محدودة الدخل، كما دعا نواب إلى تبني حلول متوازنة تراعي الحقوق القانونية والواقع الاجتماعي، مع ضرورة التدرج في التنفيذ، وتوفير ضمانات بديلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة.

ويستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وسط ترقب شعبي ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام، بينما تؤكد الحكومة والبرلمان أن الحوار مفتوح، والقرار النهائي سيصدر في ضوء دراسة متأنية وشاملة تحقق العدالة للجميع.