اقتصادي: "خفض الفائدة ينعش البورصة.. وأرباح البنوك تُعزّز ثقة المستثمرين"

قال الأستاذ باسم أبو غنيمة، الخبير الإقتصادي، إن الأنظار تتجه حاليًا إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب بين أوساط المستثمرين لاحتمالات تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة طفيفة.

وأوضح أبو غنيمة، خلال لقائه في برنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة "أزهري"، أن خفض الفائدة حال إقرارهسيكون له تأثير إيجابي مباشر على سوق الأوراق المالية، حيث سيدفع المستثمرين إلى تفضيل الأسهم كأداة استثمارية تحقق عوائد أعلى مقارنة بأدوات الدخل الثابت.

وأضاف أن أبرز القطاعات المتوقع أن تستفيد من هذا السيناريو هي القطاع المصرفي والعقاري، نتيجة انخفاض تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري. في المقابل، قد تواجه بعض الشركات التي تعتمد على الاقتراض تحديات، خاصة في حال تحرك أسعار الفائدة مجددًا بشكل مفاجئ.

وأشار أبو غنيمة إلى أن نتائج الأعمال الفصلية الأخيرة لعدد من الشركات تعزز من ثقة المستثمرين، لا سيما في قطاعات البنوك والعقارات والأغذية والمشروبات، حيث سجلت أرباحًا قوية، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة السوق المصري على جذب استثمارات جديدة، مدعومًا بخطوات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.

وفي وقت سابق أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصوله بصافي الأصول الأجنبية إلى 11.905 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 12.499 مليار دولار بنهاية مارس2025 .

أوضح التقرير الصادر أن صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 12.090 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مقارنة مع 11.991 مليار دولار بنهاية يناير 2025.

صافي الأصول الأجنبية  أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.

وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

كشف  البنك المركزي المصري اليوم عن سيولة بقيمة 612.800 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 18 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 25.50%.