رئيس «إسكان النواب»: قانون الإيجار القديم سيحدث فيه تعديلات|فيديو
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة الايجار القديم، وحقيقة وجود تعلايت علي القانون الفترة المقبلة.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، لافتا الي أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علي أن ما يحدث من البرلمان المصري لم يحدث من قبل في تاريخ البرلمانات المصرية السابقة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك لجان استماع في مناقشة كل القضايا، وناقش كافة الآراء.
لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه
وأوضح رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
الحكومة ملزمة دستورياً بتوفير مسكن بديل للمواطنين
وفي وقت سابق وفي تصريحات أثارت اهتمام الشارع المصري، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة دستورياً بتوفير مسكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق السكان دون الإضرار بمصالح الملاك.
التزام دستوري
وأوضح الفيومي، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، أن أي تعديل سيطرأ على قانون الإيجار القديم سيقترن بإجراءات تضمن عدم تشريد المواطنين، موضحاً أن الدولة ملزمة دستورياً وقانونياً بتوفير بدائل سكنية مناسبة في حال إخلاء أي وحدة سكنية.
وأضاف الفيومي أن الحكومة تبحث عن حلول متوازنة تراعي الطرفين: المستأجر الذي ظل في مسكنه لعقود طويلة، والمالك الذي حُرم من حق الانتفاع بعقاره بشكل عادل، وأشار إلى أن التعديل لن يكون فورياً أو قاطعاً، بل ستتم مراعاة ظروف السكان تدريجياً.
مقترح بزيادة تدريجية
وكشف رئيس لجنة الإسكان عن وجود مقترح يتضمن تقسيم الزيادة الإيجارية وفق شرائح تعتمد على عمر العقار، بحيث يتم تطبيق زيادات متفاوتة بحسب قِدم المبنى، موضحًا أن الهدف من هذا النظام هو تجنب "الصدمة الاقتصادية" للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية مفاجئة قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
وأشار الفيومي إلى أن تطبيق هذا النظام التدريجي سيُجنب السوق العقاري حالة من الفوضى، مؤكداً أن المالك سيكون أكثر حرصاً على صيانة وحدته السكنية بعد تعديل القانون، خاصة مع تحصيل قيمة إيجارية أعلى.
تحديات صيانة الوحدات
وحذر الفيومي من التدهور المستمر في حالة المباني القديمة، مشيراً إلى أن أحد أبرز آثار القوانين الاستثنائية الحالية هو غياب الصيانة الدورية للوحدات السكنية، قائلاً: "لدينا مشكلة كبيرة في صيانة المباني القديمة، حيث تحولت العديد من المنشآت إلى مبانٍ آيلة للسقوط بسبب غياب أعمال الصيانة اللازمة".
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى كوارث متكررة، حيث تنهار بين الحين والآخر مبانٍ قديمة، مما يعرض أرواح السكان للخطر، مشددًا على أن تعديل القانون سيحفز الملاك على صيانة ممتلكاتهم، بما يسهم في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية.
