مصطفى عبد الرحمن: نحمل هموم الملاك أمام البرلمان وننتظر تنفيذ مطالبنا

كشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن عن أبرز المطالب التي سيعرضها على البرلمان اليوم، مؤكدًا أن الملاك حملوه أمانة عرض أزمتهم على النواب أملًا في إيجاد الحل.

وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة اجتماعًا للاستماع إلى الملاك اليوم حول مشروع القانون.

عرض هموم الملاك على البرلمان

وقال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "نحمل هموم الملاك ونتجه إلى البرلمان الآن، فالملاك حملوني المشكلة الكبرى أو المصيبة التي نُعاني منها لنواب الشعب خاصة أن هذا الأمر يحدث لأول مرة في التاريخ إن القانون يتناقش في البرلمان مع الملاك".

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "ننتظر من البرلمان تنفيذ مطالبنا، وهي؛ وضع حد أدنى للتجاري مع تحرير العلاقة بعد عام، و5000 جنيه حد أدنى، أما بالنسبة للسكني لمدة 3 سنوات ثم عقد جديد، وألفين جنيه إيجار للمناطق الشعبية، والمناطق المتوسطة 4000 جنيه، والمناطق الراقية 8000".

وشدد مصطفى عبد الرحمن في تصريحاته الخاصة على ضرورة مراعاة العديد من الأمور ومنها؛ الحالة الاقتصادية للمالك، وحالة العقار ذاته، والحالة المادية للأرامل وأصحاب الدخول البسيطة جدًا من الملاك.

جلسات استماع في البرلمان

وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن أزمة العقارات القديمة في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.