سقطت سياسيا وأمنيا.. استقالة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، باستقالة ثلاثة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بينهم نائب رئيس الحكومة، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات.

وأعلن وزيرا حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس بدر التومي والإسكان أبو بكر الغوي استقالتهما من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات تشهدها العاصمة طرابلس منذ سنوات. 

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يعكس تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.

وقال الوزراء المستقيلون: «رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب».

ومن ناحية أخرى، أفاد تلفزيون "المسار" الليبي باستقالة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة. وذكرت صحيفة (الساعة 24) الليبية أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

والجدير بالذكر، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ما وصفته باعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين.

واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، مجموعة مسلحة تدعى «قوات الدعم العام» تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة «سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها».

وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي وضبط مرتكبيها ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.

خلفية الاشتباكات في طرابلس

في 12 مايو 2025، اندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك اللواء 444، وجهاز دعم الاستقرار، بعد اغتيال قائد الأخير، عبد الغني الككلي. أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك حرق منزل رئيس الحكومة الدبيبة في حي سوق الجمعة. 

وعلى الرغم من إعلان هدنة في 14 مايو، إلا أن الاشتباكات استمرت في بعض المناطق، مما أدى إلى نزوح السكان وتعطيل الحياة اليومية في العاصمة.

ردود الفعل السياسية

تأتي استقالة الوزيريْن في وقت يشهد فيه مجلس النواب الليبي انقسامًا حادًا، حيث قام بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بينما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. الوزيران أكدا في بيانهما أنهما استقالا "احترامًا لقرار مجلس النواب بشأن تكليف باشاغا"، مشددين على التزامهما بالوحدة الوطنية وسلامة البلاد.

تداعيات الاستقالة على المشهد السياسي الليبي

تُعتبر استقالة التومي والغوي خطوة مهمة في سياق الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا. هذه الاستقالات قد تشجع مزيدًا من المسؤولين على اتخاذ مواقف مشابهة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والانتقالي في البلاد. من جهة أخرى، قد تُعتبر هذه الخطوة بمثابة ضغط على حكومة الدبيبة لتقديم تنازلات أو الانخراط في حوار جاد مع الأطراف السياسية الأخرى.