يديعوت أحرونوت: إسرائيل تدرس تهجير سكان غزة إلى دول غير مصر والأردن

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مسؤولين إسرائيليين بدأوا منذ عدة أشهر دراسة طرح خطة لتهجير سكان قطاع غزة إلى دولة ثالثة بهدف تسهيل إعادة إعمار القطاع.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل قد تُمنح "الضوء الأخضر" لتنفيذ خطة من شأنها نقل سكان غزة إلى دول أخرى غير مصر أو الأردن، وذلك وفقًا للمناقشات الداخلية التي جرت في إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فقد تم طرح الفكرة قبل نحو شهرين، أي قبل إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن اقتراح الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى الدول المجاورة كجزء من إعادة الإعمار الشامل للقطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الخطط المتعلقة بتشجيع الهجرة من غزة قيد الدراسة، بما في ذلك على مستوى التشريعات القانونية. بينما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه التقارير.
حزب "عوتسما يهوديت" يقدم مشروع قانون للهجرة الطوعية
في الأوساط الحكومية، طرح وزراء يمينيون هذه القضية مرارًا، حيث دعوا إلى تشجيع الهجرة من غزة إلى جانب بناء مستوطنات جديدة في القطاع. وكان رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتامار بن جفير من أبرز المطالبين بهذه الخطة.
وناقش بن جفير الفكرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو. وقال إنه لاحظ "انفتاحًا معينًا" من نتنياهو تجاه الفكرة، فيما دفع وزير الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش لإقامة مستوطنات في غزة.
وفي تطور لاحق، قدم حزب "عوتسما يهوديت" مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة.
وينص المشروع على أن السكان الذين يغادرون طواعية ويتعهدون بعدم العودة سيحصلون على "سلة من المساعدات الاقتصادية"، بينما سيُطلب من العائدين إعادة سلة المغادرة مع الفائدة.
زيارة السيسي لواشنطن لمناقشة خطة ترامب
وفي رد فعل على تصريحات ترامب التي اقترحت أن تستقبل مصر والأردن سكان غزة، صرح مسؤولون مصريون لصحيفة "العربي الجديد" القطرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور واشنطن في 18 فبراير الجاري لبحث القضايا العالقة، أبرزها خطة ترامب لنقل سكان غزة.
المصادر أكدت أن السيسي سيناقش مع ترامب صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى طرح خطة مصرية شاملة لإعادة إعمار القطاع دون توطين السكان.
وفي السياق ذاته، أصدرت مصر، والسعودية، وقطر، والإمارات، والسلطة الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، بيانًا مشتركًا يرفض فكرة نقل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، معتبرين أن هذه الفكرة تمثل انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين.