مخاوف من سيطرة إيلون ماسك على النظام المالي الأمريكي

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لإعادة هيكلة الخدمة العامة الأمريكية، حيث تبرز وزارة الخزانة الأمريكية كأحد أهم الأجهزة الحساسة في هذا التغيير. وفي الأيام الأخيرة، أفادت تقارير أمريكية بأن ديفيد لافريك، أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، قد استقال من منصبه بعد ضغوط من شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والملياردير  إيلون ماسك ، بهدف منحهم إمكانية الوصول إلى نظام الدفع الحكومي. وبعد استقالته، وردت أنباء عن حصول الملياردير إيلون ماسك على وصول كامل إلى هذه الأنظمة الحساسة.

نظام مالي حساس بقيمة 6 تريليون دولار سنويًا

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر أمريكي تحدث إلى CNN، أن إدارة الخدمات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية تُشرف على توزيع 90% من مدفوعات الحكومة، والتي تبلغ قيمتها 6 تريليون دولار سنويًا. وجاءت استقالة لافريك بعد أن أبدى مسؤولون في إدارة ترامب اهتمامهم بالتحكم في نظام الدفع لإمكانية وقف بعض المدفوعات الحكومية. وعندما سُئل لافريك عن إمكانية تنفيذ ذلك، ردّ قائلاً: "نحن لا نفعل ذلك".

وأكد مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة أن هذا النظام يُعدّ من البنى التحتية الحيوية للاقتصاد الأمريكي، إذ يهدف إلى تنفيذ المدفوعات التي يقررها صانعو السياسات. وقد خدم لافريك في الوزارة لمدة 35 عامًا تحت إدارات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ماسك: سنكشف الفساد الحكومي

أفادت القناة 12 العبرية بأن إيلون ماسك لم يُخفِ انتقاده لما وصفه بعدم وجود رقابة على الإنفاق الحكومي. وقال: "لقد اكتشفت أن مسؤولي وزارة الخزانة مُلزمون بالموافقة على جميع المدفوعات، حتى للمنظمات الإرهابية، ولم يتم إيقاف أي دفعة مطلقًا". ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد أبلغ إيلون ماسك مسؤولين حكوميين بنيته السيطرة على أنظمة وزارة الخزانة لكشف عمليات الاحتيال وإساءة استخدام الأموال العامة.

انتقادات واسعة وتحذيرات من التدخل السياسي

أثارت استقالة لافريك والسيطرة المحتملة إيلون ماسك على نظام الدفع الحكومي موجة من الانتقادات، خاصة من قادة الحزب الديمقراطي. وعلّق السيناتور الديمقراطي رون وايدن قائلاً: "لا ينبغي لنظام الدفع أن يكون عرضة للتدخل السياسي، لأن أي عبث به قد يتسبب في أضرار جسيمة لاقتصادنا".

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود إدارة ترامب، بقيادة إيلون  ماسك، لخفض الإنفاق العام وإعادة تشكيل معايير العمل الحكومي، ضمن ما يُعرف بإدارة "كفاءة الحكومة" التي أنشأتها الإدارة حديثًا. وفي الأسبوع الماضي، جمدت الإدارة جميع أموال المساعدات الحكومية للدول الأجنبية، باستثناء المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، قبل أن يتم تخفيف القرار جزئيًا لاحقًا.