"ملفات بيبي".. فيلم وثائقي جديد يفضح فساد نتنياهو وزوجته
مرة أخرى، يدور الحديث حول قضايا فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والضغوطات الهائلة التي يتعرض لها مثل الاستقالات العديدة التي يشهدها جيش الاحتلال ومطالبات الجبهة المعارضة باستقالته وحكومته.
وكان من المُقرر مثول نتنياهو أمام المحكمة الأسبوع الماضي، لكنه طلب تأجيلًا متعللًا بمرضه، ووافقت المحكمة وحُددت جلسة اجتماع جديدة يوم 27 من الشهر الجاري.
تزامن موعد أول جلسة لنتنياهو مع منع عرض الفيلم الوثائقي المرشح للأوسكار "ملفات بيبي" في إسرائيل، والذي يناقش قضايا فساد رئيس الوزراء. يعرض الفيلم الذي أثار جدلاً واسعًا في إسرائيل، لقطات مسربة من تحقيقات الشرطة مع نتنياهو وزوجته سارة.
قضايا فساد
نتنياهو، الذي شغل في منصبه عام 1966 واستمر فيه لمدة 17 عامًا منفصلة، اُتهِم في قضايا فساد ورشاوي تلقاها من رجال أعمال وأثرياء، متمثلة في هدايا ومجوهرات لزوجته سارة في مقابل تسهيلات لهم وامتيازات مثل الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.
وبحسب الفيلم، فإن نتنياهو تلقى ما يقرب ل200 ألف دولار في صورة هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر وذلك فيما يخص القضية الأولى فقط.
استخدم الفيلم ما يصل إلى ألف ساعة من المواد الأرشيفية، يعرض فيها مقابلات مع رؤساء أركان سابقين ورؤساء جهاز الأمن الداخلي والعديد من المسؤولين الكبار الذين رفضوا التحدث عن نتنياهو بشكل رسمي، لكنهم كانوا على استعداد للتحدث بشكل غير رسمي.
أما القضية الثانية، فقد اتهم نتنياهو بإبرام صفقة مع أرنون موزيس الصحفي في جريدة "يديعوت أحرنوت" على أن يتم فرض قيود على صحيفة "إسرائيل اليوم" في مقابل تحسين صورته في الجريدة الخاصة بموزيس.
هل تلفظ حكومة نتنياهو أنفاسها الأخيرة؟
في سياق آخر، قالت مخرجة "ملفات بيبي" أليكسس بلوم إن نتنياهو استغل الحرب وأطال أمدها لأكثر من عام تجنبًا للسجن لأنه يرى بأن السلطة هي سبيله الوحيد للبقاء خارجه، فهو أول رئيس وزراء يتعرض للمساءلة القانونية وهو مازال في منصبه.
اضطر نتنياهو للجوء لليمين لضمان الحفاظ على سلطته لأطول وقت ممكن، فقد لجأ للجماعات المتطرفة والدينية في اليمين، وعين قوميين ومتعصبين في حكومته لضمان الاستقرار. وفي يناير 2023 صرح بأنه سيقوم بإصلاحات قضائية للحد من سلطة المحكمة، مما أثار الغضب في الشوارع التي شهدت تظاهرات عارمة حتى نوفمبر من نفس العام.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد حاول نتنياهو تقويض سلطة المحكمة وزعزعة الاستقرار تجنبًا لمحاكمته.
محاولات مستميتة لحجب الفيلم
في 8 سبتمبر 2024، أي قبل يوم من عرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي، قدم محامو نتنياهو طلبًا إلى محكمة القدس الجزئية للحصول على أمر قضائي يمنع نشر الفيلم دون إذن مسبق من المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب وعُرض الفيلم في المهرجان. وفي 17، سبتمبر طالب محامو نتنياهو بفتح تحقيق ضد منتج الفيلم، كما طالبوا بفرض أمر حظر على نشر أي شيء يخص التحقيقات.
صرحت بلوم لمجلة "ديد لاين" الأمريكية بأنه "لم يكن من الغريب أن يقوم نتنياهو بمحاولة أخيرة لوقف الفيلم، على الرغم من أنني لا أعرف منطقيًا كيف تصور أن ذلك ممكن ومن الواضح أن المحاكم في إسرائيل ليس لها أي سلطة على المحاكم في كندا".
وفي إشارة إلى المفاوضات مع الموزعين المحتملين، قالت بلوم: "لقد قيل لنا إن الفيلم مثير للجدل للغاية. حيث قال لي أحد الموزعين: "لا يمكننا عمل فيلم عن رئيس وزراء في منصبه". وأشعر أن هذا خطأ وجنون. وأشعر أنه إذا تركنا هذه المناقشات لتتم في منتديات أخرى، على وسائل التواصل الاجتماعي فلن يفهم أحد القضايا بعمق".
استخدم نتنياهو فريقه القانوني والإعلامي للتنديد بالفيلم واصفًا إياه بأنه مجرد محاولة لتشويه صورته أمام الجمهور، وارتكز على الجوانب القانونية وأن التسريبات تُعد انتهاكًا لخصوصيته.
