إذا كانت المرأة هي المعيلة.. فهل تصبح القوامة من حقها؟ المفتي يجيب

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على سؤال إذا كانت المرأة هي التي تتحمل أعباء الإنفاق على الأسرة، فهل يعني ذلك أنها تصبح صاحبة القوامة بدلًا من الرجل؟

هل القوامة ترتبط بالإنفاق؟ 

أكد مفتي الجمهورية أن الإسلام أقر للمرأة حق التملك والاستقلال المالي الكامل، إذ تمتلك ذمة مالية منفصلة عن الرجل، سواء كانت متزوجة أم لا، موضحاً أن هذا يعني أن مالها ليس من حق أحد التحكم فيه، سواء كان زوجها أو والدها أو أي شخص آخر.

واستشهد مفتي الجمهورية في حديثه الرمضاني بقناتي DMC والناس بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، موضحًا أن هذه الآية دليل واضح على أن الإسلام منح المرأة حق التصرف في أموالها، سواء في التجارة أو الاستثمار أو أي مجال آخر.

هل تسقط القوامة إذا أنفقت المرأة؟

أشار مفتي الجمهورية إلى أن الإسلام منح المرأة ذمة مالية مستقلة، حيث يحق لها التملك والتصرف في أموالها دون قيود، مشددًا على أن الإسلام لم يلزم المرأة بالإنفاق، حتى لو كانت غنية، وإنما جعل ذلك واجبًا على الرجل.

وأضاف أن هناك حالات قد تتولى فيها المرأة مسؤولية الإنفاق بسبب ظروف خاصة، مثل مرض الزوج أو فقدانه لعمله، لكن ذلك لا يسلب الرجل قوامته إذا ظل قائمًا بدوره في تسيير أمور الأسرة وحماية أفرادها.

هل الإسلام فرض على المرأة مسؤولية الإنفاق؟

أكد مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يفرض على المرأة مسؤولية الإنفاق على الأسرة، حتى لو كانت تملك أموالًا كثيرة، فالنفقات تظل واجبًا على الرجل وحده وأشار إلى أن الإسلام منح المرأة حرية العمل والكسب، لكنها غير ملزمة بالإنفاق على المنزل أو الزوج.

وأوضح مفتي الجمهورية أن القول بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال أحكام الميراث هو مفهوم خاطئ، حيث إن توزيع الإرث في الإسلام قائم على العدل وليس التمييز، إذ تعتمد القسمة على مسؤوليات كل فرد في الأسرة وليس على جنسه فقط.

شروط العلاقة بين الزوجين

وشدد المفتي على أن الإسلام وضع العلاقة الزوجية في إطار من التكامل، وليس الصراع على القوامة أو القيادة، فالزواج يقوم على المودة والرحمة وليس التحكم والسيطرة، وأوضح أن دور الرجل في القوامة لا يعني الديكتاتورية، بل يشمل الرعاية والاحتواء وتحمل المسؤوليات الأسرية.