دبلوماسي سابق: إسرائيل تلجأ لـ"التهجير الطوعي" وسط رفض مصري ودولي
تحدث السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن تطورات الوضع في غزة والضفة الغربية، خاصة فيما يتعلق بمخططات التهجير التي تسعى إسرائيل لتنفيذها.
واستهل السفير هريدي حديثه، على قناة "القاهرة الإخبارية"، بالتأكيد على أن إسرائيل تُعامل كقوة احتلال، وفقًا للقانون الدولي، وبالتالي فإن تهجير السكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، موضحًا أن مصر رفضت بشكل قاطع أي مشاركة في مخططات التهجير القسري، مما دفع إسرائيل إلى اللجوء إلى استراتيجية جديدة تحت مسمى "التهجير الطوعي".
وأشار السفير إلى أن إسرائيل قامت مؤخرًا بتشكيل وكالة متخصصة تضم وزارات المالية والنقل والخارجية، إضافة إلى ممثلين عن الجيش والمخابرات والشرطة، بهدف تنفيذ عمليات التهجير، ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فقد تم تهجير نحو 1000 فلسطيني حتى الآن، بينهم 100 قيل إنهم نُقلوا إلى إندونيسيا للعمل، وهو ما نفته جاكرتا رسميًا.
وأكد أن إسرائيل تحاول تسويق التهجير على أنه "خيار فردي" للفلسطينيين وليس نتيجة لسياسات قسرية، بينما تُنسّق مع الولايات المتحدة عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون درمر، الذي يجري محادثات في واشنطن حول ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية".
وفى وقت سابق، تداول عدد من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أخبار عن اقتراحهم خطة لإعادة توطين سكان قطاع غزة في بعض الدول الأفريقية، بما في ذلك الصومال، السودان، وأرض الصومال "صوماليلاند".
تهدف هذه الخطة إلى تحويل غزة إلى وجهة سياحية “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد الدمار الذي لحق بها نتيجة الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل.
وتم الإعلان يوم الجمعة الماضية من قبل وزيري خارجية الصومال وأرض الصومال الانفصالية بعدم تلقيهم لأي مقترحات لتوطين اللاجئين في غزة في أراضيهم.
ومع ذلك، قوبلت هذه المبادرة برفض واسع من الدول المعنية. فيما يتعلق بالصومال، صرح وزير الخارجية، أحمد معلم فقي، بأن بلاده ترفض أي خطة تتضمن استخدام الأراضي الصومالية لإعادة توطين سكان آخرين، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية.
من جانبه، أكد وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن ظاهر أدن، أنه لم يتلق أي مقترح بهذا الشأن، ولم تجر أي محادثات مع أي جهة بخصوص توطين الفلسطينيين.
يُذكر أن السودان أيضاً رفض مناقشة هذا المقترح، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطط قد تنتهك القانون الدولي وتعرض الأمن الإقليمي للخطر.
