الأمم المتحدة: حقوق المرأة في خطر وإجراءات خطة 2030 هي الحل
تتعرض حقوق المرأة والفتيات لمخاطر متزايدة في جميع أنحاء العالم، بدءاً من تصاعد التمييز إلى ضعف الحماية القانونية للسيدات ،ونقص التمويل للمؤسسات التي تعمل على دعم وحماية المرأة.
نُشر أحدث تقرير صادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "حقوق المرأة في المراجعة بعد 30 عاماً من مؤتمر بكين، أنه في عام 2024 ما يقرب من ربع حكومات العالم تحمل ردود فعل عنيفة تجاه حقوق المرأة.
وعلى الرغم من التقدم الذي حققته جهود المؤسسات المختلفة، تقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها. وتشارك التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في مشاركة الصور النمطية الضارة، في حين أن الفجوة الرقمية (عدم قدرة البعض على استخدم الانترنت لأسباب مختلفة) بين الجنسين تحد من فرص المرأة.
وفي العقد الماضي سجل العالم زيادة بنسبة 50% في عدد النساء والفتيات اللاتي يعشن في مناطق الصراع، وتواجه السيدات المدافعات عن حقوق الكثير من المضايقات يوميا والهجمات الشخصية وحتى الموت. بجانب الأزمات العالمية الأخيرة مثل كوفيد-19، وحالة الطوارئ المناخية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما يزيد من ضرورة الاستجابة .
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "عندما تتمكن النساء والفتيات من الارتقاء، فإننا جميعاً ننجح" ، وأشار إلى تعرض حقوق المرأة للهجوم على مستوى العالم.
وأضاف أنه يجب أن نقف بحزم في جعل حقوق الإنسان والمساواة وتمكين المرأة حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات للجميع في كل مكان.
وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بضمان تمتع جميع النساء والفتيات في كل مكان بحقوقهن وحرياتهن بشكل كامل . وتقف تحديات معقدة في طويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
وأكدت على تواصل جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بطموح وعزيمة.
يمثل عام 2025 مرور 30 عاماً على التقدم منذ إعلان ومنهاج عمل بكين، وهو خريطة الطريق بشأن حقوق المرأة. يُظهر تقرير "مراجعة حقوق المرأة بعد 30 عاماً من إعلان بكين"، الذي يستند إلى رد 159 حكومة للأمين العام للأمم المتحدة، تقدم كبير منذ عام 1995، حيث ثم تحقيق التكافؤ في تعليم الفتيات وانخفض معدل وفيات الأمهات بمقدار الثلث. بجانب تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات باكثر من الضعف.
مع 1531 إصلاحاً قانونياً بين عامي 1995 و2024 في 189 دولة ومنطقة. مما يوضح أنه عندما يتم الحفاظ على حقوق المرأة بشكل كامل في بلدانها، تزدهر الأسر والمجتمعات.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق المساواة بينج الجنسين وتقريبنا من خطة التنمية المستدامة لعام 2023 ولهذا السبب يتضمن التقرير خطة عمل تدعى بكين 30 + الجديدة، وهي عبارة عن إكمال أعمال هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال التركيز على :
1. الثورة الرقمية لجميع النساء والفتيات: حيث يجب ضمان المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، وتجهيز النساء والفتيات للقيادة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، بجانب ضمان سلامتهن وخصوصيتهن على الإنترنت.
2. التحرر من الفقر: هناك حاجة إلى الاستثمار في عدة اتجاهات مثل الحماية الاجتماعية الشاملة، والتغطية الصحية، والتعليم، لتمكين النساء والفتيات من النجاح، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل مناسبة و لائقة لخطة التنمية المستدامة 2030.
3. القضاء على العنف: تهدف الخطة القائمة على دور البلدان في اعتماد وتنفيذ تشريعات صارمة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ووضع خطة تتضمن دعم المنظمات المجتمعية لجعلها مؤهلة للاستجابة للسيدات.
4. السلطة الكاملة والمتساوية في اتخاذ القرارات: أثبتت التدابير التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هناك استجابة في زيادة مشاركة المرأة وهذا ما تهدف له .
5. السلام والأمن: يعتبر السلام والأمن والمساعدات الاجتماعية أمر ضروري مما يشير إلى أهمية تمويل الخطط الوطنية المتعلقة بالمرأة، وضرورة تلقي المنظمات النسائية تمويلاً مخصص لأنها تعتبر المستجيب الأول للسيدات.
6. العدالة المناخية: حسب الخطة فمن الضروري إعطاء الأولوية لحقوق المرأة في التكيف مع المناخ، والتركيز على زيادة معرفتهن ، وضمان وجودهن في الوظائف الخضراء الجديدة.
ومن خلال هذه الإجراءات، فإن وضع المرأة في جهود المنظمات والحطومات هو أفضل وسيلة لضمان النجاح، وهذه الإجراءات تضمن التقدم في مجال حقوق المرأة وتحقيق أهداف 2030.
وفي احتفال بكين 30 + والدورة 96 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة تشكل فرص واضحة لترسيخ الخطة في السياسات الوطنية و الاستراتيجيات و الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا العام الذي وصفه موقع UN Women بعام من التراجع والأزمات ، تهدف خطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى خلق بيئة مناسبة تتمتع فيها جميع النساء والفتيات بحقوق وفرص متساوية,
