إغراء جديد للتطبيع مع إسرائيل
رويترز: ترامب على استعداد لتقديم أسلحة بأكثر من 100 مليار دولار للسعودية
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام صفقة تسليحية ضخمة مع المملكة العربية السعودية، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وفقاً لما أفادت به ستة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".
ومن المتوقع الإعلان عن هذه الصفقة خلال زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الرياض في شهر مايو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت سعت فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق دفاعي مع المملكة كجزء من مساعٍ أوسع لتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، حيث عرضت واشنطن بموجب المقترح توفير أسلحة أمريكية متقدمة مقابل وقف المملكة لصفقات التسليح مع الصين والحد من الاستثمارات الصينية داخل أراضيها.
ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة التي يُعتزم إعلانها خلال زيارة ترامب تتضمن شروطاً مماثلة.
وكان الرئيس ترامب قد احتفى، خلال ولايته الأولى، بصفقات بيع الأسلحة إلى المملكة، معتبراً إياها محفزاً للنمو الاقتصادي الأمريكي ومصدراً لتوفير آلاف فرص العمل.
وذكرت مصادر مطلعة أن شركة "لوكهيد مارتن" مرشحة لتوريد مجموعة من الأنظمة الدفاعية المتقدمة، من بينها طائرات نقل عسكري من طراز C-130، إلى جانب صواريخ ورادارات.
وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه الصفقات قيد الدراسة منذ سنوات، حيث كانت المملكة قد طلبت في عام 2018 معلومات حول طائرات بدون طيار من طراز "سي جارديان" من إنتاج شركة "جنرال أتوميكس".
وأكد أحد المصادر أن صفقة بقيمة 20 مليار دولار لهذه الطائرات ونظم أخرى كانت محوراً رئيسياً للمباحثات خلال العام الماضي.
كما أفادت ثلاثة مصادر بأن عدداً من كبار التنفيذيين في شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية يخططون لزيارة المنطقة ضمن وفد مرافق للزيارة المرتقبة.
ويُذكر أن الولايات المتحدة تُعد أحد أبرز مزوّدي المملكة بالسلاح منذ عقود. ففي عام 2017، أعلن ترامب عن صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، إلا أن تنفيذ عدد كبير من هذه العقود تعثر، حيث لم يتم إتمام سوى صفقات بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2018، في ظل تصاعد الضغوط داخل الكونجرس الأمريكي عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وفي عام 2021، فرض الكونجرس قيوداً على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة، في خطوة جاءت رداً على مقتل خاشقجي، ودعماً للجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في اليمن الذي خلّف آلاف الضحايا المدنيين.
غير أن السياسة الأمريكية تجاه السعودية شهدت تحولاً تدريجياً بدءاً من عام 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على سوق الطاقة العالمي، ما دفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها الاستراتيجية مع الرياض. وفي عام 2024، رُفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية، في وقت تكثفت فيه المشاورات بين الجانبين عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، ضمن جهود التوصل إلى رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب.
يُشار إلى أن صفقات السلاح الأمريكية الكبرى تخضع، بموجب القانون، لمراجعة الكونجرس قبل المصادقة النهائية عليها.
