أستاذ اقتصاد: خفض الفائدة لن يضغط على الجنيه.. ونتفوق على تركيا في الاستثمارات

أشار الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لن يؤدي إلى ضغوط على سعر صرف الجنيه، بل من المتوقع أن يشهد الجنيه استقرارًا خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى عدة عوامل داعمة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح راشد أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر، بعد قرار الخفض الأخير، لا يزال في حدود 14%، وهو ما يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية مقارنة بدول منافسة في المنطقة مثل تركيا، التي يبلغ فيها معدل الفائدة الحقيقي نحو 8% فقط، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج 

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لعبت دورًا حاسمًا في دعم استقرار سعر الصرف، حيث سجلت نحو 20 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وهو ما عوّض التراجع في إيرادات قناة السويس الناتج عن التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب.

الصادرات المصرية

وأضاف: "قطاع الصادرات المصري يمتلك فرصة ذهبية في ظل الحرب التجارية الراهنة، حيث أصبحت المنتجات المصرية أكثر تنافسية في السوق الأمريكية مقارنة بدول أخرى، ما يُهيئ الفرصة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي".

كما أكد أن هذا التفوق التصديري يضع مصر في موقع مميز لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما من الصين ودول الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من المزايا الجمركية عبر بوابة مصر إلى السوق الأمريكية، مشيرًا إلى توافر عوامل جذب قوية مثل البنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت راشد إلى أن تراجع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات التجارية سيساهم في خفض فاتورة الواردات، مما يخفف الضغط على الطلب على الدولار، ويعزز استقرار الجنيه.

واختتم تصريحه قائلًا: "كل هذه العوامل تصب في مصلحة الحفاظ على استقرار العملة المحلية، وتدعم بيئة الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات العالمية".