حاول تجنيد صديقه أيضا
مقابل 42 ألف دولار.. جندي أمريكي يبيع "معلومات حساسة" للصين
حُكم على محلل استخبارات سابق في الجيش الأمريكي بالسجن لمدة سبع سنوات، بعد أن قام ببيع معلومات عسكرية حساسة لشخص كان يعتقد أنه تابع للحكومة الصينية.
وأقر كوربين شولتز من ولاية تكساس، بالذنب في أغسطس 2024 بتهمة التآمر لجمع ونقل معلومات الدفاع الوطني، وتصدير معلومات خاضعة للرقابة بشكل غير قانوني إلى الصين، وقبول رشاوي مقابل معلومات حساسة وغير متاحة لعامة للحكومة الأمريكية.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فمنذ مايو 2022 حتى اعتقاله في مارس 2024 "انخرط شولتز في مؤامرة مستمرة لتقديم العشرات من الوثائق العسكرية الأمريكية الحساسة، والتي احتوى الكثير منها على معلومات تكتيكية وفنية خاضعة للرقابة، مباشرة إلى مواطن أجنبي يعيش في جمهورية الصين الشعبية".
وعلى الرغم من "المؤشرات الواضحة" على أن الشخص الذي كان يقدم شولتز له المعلومات كان على الأرجح مرتبطًا بالحكومة الصينية، فقد واصل شولتز العلاقة مقابل حوالي 42 ألف دولار.
إصرار على الخيانة
وفقا لوزارة العدل الأمريكية "على الرغم من إدراكه الكامل للتداعيات على الأمن القومي، تمكن شولتز من الوصول إلى قواعد بيانات مقيدة، بما في ذلك شبكات الكمبيوتر الحكومية الأمريكية المغلقة، لتنزيل ونقل ما لا يقل عن 92 وثيقة عسكرية أمريكية حساسة".
كما حاول شولتز تجنيد صديقه، وهو محلل استخبارات في الجيش الأمريكي، للانضمام إلى المؤامرة، والذي كان في ذلك الوقت يعمل في قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهي القيادة القتالية التي تغطي الصين ومناطق نفوذها الإقليمية.
وتحدث شولتز والمتآمر الصيني عن الحاجة إلى تجنيد شخص آخر لديه إمكانية أفضل للوصول إلى المواد السرية، واتفقا على القيام بذلك "بطريقة لطيفة وبطيئة"، وفقًا لوثائق المحكمة.
وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إن شولتز "خان قسمه بالدفاع عن الولايات المتحدة، مما يعرض الجيش الأمريكي وأفراد الخدمة للخطر".
وكتبت في بيان نشرته وزارة العدل (DOJ): "تظل وزارة العدل يقظة ضد جهود الصين لاستهداف جيشنا وستضمن أن يقضي أولئك الذين يسربون الأسرار العسكرية سنوات خلف القضبان".
كما أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل أن أفراد الجيش الأمريكي هم "هدف رئيسي" لجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف باتيل، في بيان: "هذا الحكم تحذيرٌ صارخٌ لمن يخونون وطننا: ستدفعون ثمنًا باهظًا".
وتابع: "جمهورية الصين الشعبية لا تلين في مساعيها لسرقة معلومات دفاعنا الوطني، وأفراد الخدمة العسكرية هدفٌ رئيسي. سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا استئصال التجسس ومحاسبة من يتخلون عن التزامهم بحماية معلومات الدفاع من الحكومات الأجنبية المعادية".
تفاصيل عن التدريبات والأسلحة
حسب المحكمة، أقر شولتز بالذنب في تسليم شخص في الصين "أمر العمليات الخاص بوحدته العسكرية قبل نشرها في أوروبا الشرقية لدعم عمليات حلف شمال الأطلسي، والدروس المستفادة من الجيش الأمريكي من الصراع في أوكرانيا وروسيا، والتي تنطبق على دفاع تايوان".
كما قام شولتز بتزويد الصينيين بـ "الأدلة الفنية لطائرة الهليكوبتر HH-60، وطائرة مقاتلة من طراز F-22A، وأنظمة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومعلومات عن التكتيكات العسكرية الصينية وقوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي، وتفاصيل عن التدريبات العسكرية الأمريكية في جمهورية كوريا والفلبين".
كما قدّم محلل الاستخبارات السابق وثائق تتعلق بالأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية وأنظمة الدفاع الصاروخي، مثل نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، ونظام الدفاع الجوي للمناطق المرتفعة النهائية، والتكتيكات لمواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة في عمليات القتال واسعة النطاق.
وكان الشخص الذي زوده شولتز بالمعلومات في الصين اتصل به لأول مرة من خلال منصة عمل مستقلة على شبكة الإنترنت بعد وقت قصير من حصوله على تصريحه للاطلاع على معلومات سرية للغاية تعتبر حساسة.
ويُزعم أن العميل الصيني أوهمه بالعمل لصالح شركة استشارات جيوسياسية، وطلب من شولتز تقديم تحليلات مفصلة حول القدرات والتخطيط العسكري الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق بتايوان والصراع الروسي الأوكراني.
ومع تقدم العلاقة، أصبحت مطالب الصيني محددة وحساسة بشكل متزايد، حيث طلب أدلة تقنية وإجراءات تشغيلية وتقييمات استخباراتية. وأوضح أنه مهتم بتلقي مواد غير متاحة للعامة، وشجع شولتز على البحث عن مستويات أعلى من التصنيف، مؤكدا على "الحصرية" و"معلومات سرية ومعلومات أفضل"، وهو ما وافق عليه محلل الاستخبارات السابق مقابل المزيد من المال، وفقا لوثائق المحكمة.
