قاضية توافق على منع أجزاء من أوامر ترامب بشأن إصلاح الانتخابات الأمريكية

وافقت قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي، اليوم الخميس، على منع أجزاء من الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى فرض قواعد جديدة على انتخابات الولايات المتحدة، والتي تتضمن المخاطرة بحرمان المواطنين المؤهلين الحق في التصويت.

وقضت “كوتيلي” بأن إدارة ترامب لا يمكنها تطبيق أجزاء من الأمر، الذي يتطلب من مسئولي الانتخابات الفيدرالية تقييم ما إذا كان الأشخاص الذين يسجلون مؤهلين للتصويت.

وقد أمرت القاضية بتعليق تنفيذ جزئي لاثنين من بنود الأمر التنفيذي، وهما، الطلب الذي وجهته لجنة المساعدة الانتخابية، وهي لجنة تنظيمية مستقلة فيدرالية، لإضافة "إثبات وثائقي للمواطنة الأمريكية" كشرط لتسجيل الناخبين؛ بالإضافة إلى أمر وكالات تسجيل الناخبين الفيدرالية بتقييم الجنسية قبل توفير نماذج التسجيل للناخبين الذين يتلقون المساعدة العامة.

وأشارت كولار كوتيلي - التي عينها الرئيس السابق بيل كلينتون - إلى أن الرئيس ليس لديه السلطة لتنظيم الانتخابات الفيدرالية، مشدداً على أن هذا الحق يعود إلى الكونجرس والولايات بموجب الدستور الأمريكي.

وأكدت في الأمر القضائي الذي جاء في 120 صفحة، أن "الدستور الأمريكي يعهد بالسلطة إلى الكونجرس الأمريكي والولايات وليس إلى الرئيس لتنظيم الانتخابات الفيدرالية". 

وأضافت: "الكونجرس يناقش حالياً تشريعاً من شأنه أن يؤثر على العديد من التغييرات التي يسعى الرئيس إلى تطبيقها، ولا يسمح الوفد القانوني للسلطة التنفيذية للرئيس باتخاذ قرارات من خلال أمر تنفيذي في هذا الشأن".

ومع ذلك، رفضت حظر أجزاء من الطلبات التي سعت إلى إجبار الدول على عدم حساب بطاقات الاقتراع التي تم استلامها بعد يوم الانتخابات.
ويعد هذا الحكم ردًا على دعاوى قضائية من بينها مجموعات بما في ذلك اللجنة الوطنية الديمقراطية، ورابطة مواطني أمريكا اللاتينية المتحدة وصندوق رابطة تعليم المرأة.

ولطالما أكد ترامب على أن النظام الانتخابي الأمريكي كان السبب في خسارته لعام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن واصفاً إياها بأنها “نتيجة احتيال على نطاق واسع”. 

كما قدم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مطالبات لا أساس لها من التصويت على نطاق واسع من قبل غير المواطنين ، وهو أمر غير قانوني ونادراً ما يحدث.