السلاح في مصر.. خطوات الترخيص والفرق بين أسلحة الصيد والصوت
في ظل تنامي الاهتمام بثقافة السلاح سواء لأغراض الحماية الشخصية أو الصيد أو حتى الهواية، يظل موضوع ترخيص السلاح واحدًا من أكثر القضايا التي تثير فضول الكثيرين.
الحصول على ترخيص سلاح في مصر يخضع لإجراءات دقيقة وشروط صارمة تهدف إلى ضمان السلامة العامة ومنع استخدام السلاح خارج الإطار القانوني.
ترخيص السلاح في مصر هو إجراء قانوني دقيق لوزارة الداخلية لضمان الاستخدام المشروع والآمن.
في هذا التقرير، نستعرض خطوات ترخيص السلاح في مصر، ونوضح الفروق الجوهرية بين أسلحة الصيد والأسلحة الصوتية من حيث متطلبات الترخيص.
خطوات ترخيص السلاح في مصر
التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة وتقديم طلب ترخيص سلاح ناري أو صيد.
ملء الاستمارة الخاصة بطلب الترخيص وتقديم الأوراق المطلوبة، والتي تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي.
صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).
شهادة طبية من جهة معتمدة تفيد بخلوك من الأمراض النفسية والعصبية.
بيان سبب امتلاك السلاح (حماية شخصية، صيد، ممتلكات).
وثائق تثبت حسن السير والسلوك (عدم وجود قضايا جنائية).
التحري الأمني: يتم إرسال الطلب للجهات المختصة لإجراء تحريات حول الشخص المتقدم، للتأكد من أهليته لحمل السلاح.
الموافقة الأمنية: في حال الموافقة، يتم إخطار الشخص للذهاب إلى إدارة السلاح لاستكمال إجراءات الترخيص، مع دفع الرسوم المقررة.
الحصول على الترخيص: الترخيص يكون لمدة سنة واحدة، ويجب تجديده سنويًا.
الفرق بين أسلحة الصيد والأسلحة الصوتية
أسلحة الصيد: هي الأسلحة التي تستخدم لصيد الحيوانات والطيور، وغالبًا ما تكون بنادق خرطوش أو نارية تحتاج إلى ترخيص رسمي مثل السلاح الناري، وتخضع لنفس شروط الفحص والتحري الأمني.
يشترط أن يكون لدى المتقدم عضوية في نادي صيد معتمد.
الأسلحة الصوتية: هي أسلحة تستخدم لأغراض الدفاع الذاتي أو في بعض الأحيان للمؤثرات في الأفلام والمناسبات، وتطلق صوتًا دون طلقات قاتلة. حتى وقت قريب، لم تكن تحتاج إلى ترخيص، لكن وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري ترخيصها أيضًا من خلال وزارة الداخلية، نظرًا لاستخدام البعض لها في أعمال غير قانونية.
الفرق بين أسلحة الصيد والصوت لا يكمن فقط في طبيعتها، بل في الغرض منها ودرجة الخطورة المرتبطة بها.
ومن هنا تأتي أهمية التوعية بالإجراءات القانونية قبل الإقدام على شراء أي نوع من الأسلحة.
