ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يحثون إسرائيل على إيصال المساعدات الإنسانية لغزة
دعا وزراء الخارجية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي من خلال السماح بإقرار المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة ، في بيان صدر، وفقًا لتقارير رويترز.
وقال الوزراء في بيان نشرته الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية، إن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل لأكثر من خمسين يومًا.
وقال الوزراء: "يجب عدم استخدام المساعدات الإنسانية كأداة سياسية ولا يجب تقليل الأراضي الفلسطينية أو تعريضها لأي تغيير ديموغرافي".
وحثوا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار ودعوا حماس إلى إطلاق الرهائن الباقين على الفور.
ونوهوا أن الإمدادات الأساسية لم تعد متوفرة بمختلف أنحاء القطاع، كما أن المتاح منها ينفد بسرعة، محذرين من أن المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مليون طفل يواجهون خطرًا حادًا بسبب المجاعة والأمراض الوبائية والموت.
وشددوا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، داعيين إسرائيل للسماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبسرعة ودون عوائق؛ من أجل تلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأوضحوا أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تمكنت خلال وقف إطلاق النار الأخير، من تقديم المساعدات على نطاق واسع.
منع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل
وأشاروا إلى أن القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل، مشددين على أن تعليقات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأخيرة التي تسيّس دخول المساعدات الإنسانية، والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة وتضر بآفاق السلام.
وأضافوا: “يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية، ويجب ألا يتم قضم الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموجرافي”، مؤكدين أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق".
ولفت البيان إلى ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بمعزل عن أطراف النزاع.
وشدد على ضرورة ضمان إسرائيل وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية - دون عوائق - إلى مختلف أنحاء القطاع، وضمان عملهم بأمان، قائلًا إن "حماس يجب ألا تستغل المساعدات لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها، أو تستخدم البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية".
وأعرب الوزراء عن غضبهم إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت والمرافق الصحية.
وأفادوا بأن إسرائيل عليها بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن السماح للعاملين في المجال الإنساني بحرية الحركة داخل غزة.
وذكروا أن إسرائيل عليها منع إلحاق الضرر بالكوادر الطبية والمنشآت الطبية أثناء عملياتها العسكرية، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان، مع السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتاً لتلقي العلاج.
وحثوا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، مجددين دعوتهم لحماس للإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين.
واختتموا بيانهم بالقول: " علينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرارٍ دائم في المنطقة".
