وزير قطاع الأعمال: فرص واعدة للمستثمرين السعوديين في الشركات المصرية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذ أنور بن عايض بن حصوصه، الملحق التجاري بسفارة المملكة بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد المهندس شيمي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى ما تشهده هذه العلاقات من تطور متنامٍ على كافة المستويات، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

الفرص الاستثمارية الواعدة 

واستعرض الوزير أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال شركاتها التابعة في عدد من القطاعات الحيوية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خطط التنمية الشاملة، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية، بالإضافة إلى مجالات التطوير العقاري والمقاولات والأصول السياحية والفندقية.

توفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على توفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، من خلال حزمة من التسهيلات والحوافز والإجراءات الإصلاحية، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين السعوديين، بما يسهم في إقامة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير صالح الحصيني عن تقديره لما تشهده العلاقات المصرية السعودية من تميز وقوة على كافة الأصعدة، مؤكدًا حرص المملكة على توسيع آفاق التعاون مع مصر، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة في البلدين، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار السفير إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية متنوعة، وموقع جغرافي فريد، إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والمملكة، والتي تسهم في تعزيز الثقة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري المشترك.

خطة عمل الوزارة أمام لجنة الصناعة في البرلمان

علي صعيد متصل، قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، باستعراض استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستدامة أمام لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة للوزارة، فضلاً عن عدد من قيادات الوزارة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تشمل ست شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية محلياً ودولياً. وقد تم إعدادها في إطار رؤية “مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.