اقتصادي: الديون تلتهم 65% من استخدامات الموازنة وأغلبها لتمويل البنية التحتية
قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي، إن إجمالي الديون في الموازنة أقساط وفوائد تمثل حوالي 65% من الاستخدامات، وأغلبها يستخدم في تمويلات البنية التحتية على الرغم من أنها لم تدر عائد، بعكس ما كانت استخدمت في بناء مصانع.
وأوضح أن الـ 65% تمثل حوالي 4.3 تريليون جنيه منهم 2.3 تريليون جنيه فوائد، وأكبر مدين هو الحكومة، معتبرا أن أول خطوات الحل هو خفض سعر الفائدة،مستدركا أن الأزمة حاليًا في جدول الديون حتى وإن تخطى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن لابد من مد الفترات الزمنية لسداد الديون، أو إحلال استثمارات محل الديون.
سداد الديون
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال ندوة في موقع "نيوز رووم" الإخباري، أن العام الماضي مصر كانت مطالبة بسداد قيمة تتجاوز 40 مليار دولار، من إجمالي دين بالدولار 160 مليار دولار، بما يعادل ربع الدين مطلوب سداده في عام مواحد، متسائلا: “فماذا لو كانت فترة سداده 10 سنوات، لكان الوضع مختلف وعلى الرغم من ذلك تم سداد جميع الديون المستحقة، ولكن الفارق أنه بمد آجال الديون يقلل العبء على الموازنة”.
وذكر أنه على الجانب الأخر لابد من زيادة الإيرادات في الموازنة وتنويعها، إذ أن 46% من الإيرادات تأتي من الضرائب، ونحو 53% من الاقتراض.
بنود الموازنة
وأوضح أن بنود الموازنة ارتفعت من 5.5 تريليون إلى 6.7 تريليون، ولكن الدولة تتجه إلى تخفيض الدعم من محروقات وبنزين وكهرباء، إلا أن الجزء الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنسبة 11% من 635 مليار إلى 743 مليار جنيه، فالمشكلة ليست في الدعم، ولكن المطلوب أن يذهب الدعم لمستحقيه، وهو ما فعلته الحكومة في ملف حياة كريمة، والتي ضاعفت عدد المستفيدين منها إلى أكثر من 5 ملايين مواطن.
وأكد أن الدعم والمنح تستحوذ على جزء كبير من الموازنة العامة، وكذلك الأجور والمرتبات وما يخص العاملين بالدولة، ومن الواضح في استخدامات الموازنة هو العجز الكي والديون، فيما أشار إلى أن الاقتصاد تأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية.
ودعا لان تستغل مصر الأمور وترفع معدل الصادرات، خاصة وأن عجز الميزان التجاري بلغ 41 مليار دولار، وكفة الاستيراد هي الأكبر وتتخطى الـ 70 مليار دولار، مؤكدًا أنه في حال كان الصادرات أكثر من الواردات ما كانت مصر ستتأثر بما يحدث في العالم بنفس القدر.
الملاذ الآمن
وذكر أن اتجاه أغلب المستثمرين في ظل الظروف الحالية، إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن أثر على مصر في نقطة قاتلة، وهي خروج الأموال الساخنة من مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار خلال أسبوع فقط، وبالتالي ارتفع الطلب على الدولار ومن ثم ارتفع سعره مقابل الجنيه.
وأشاد الخبير المصرفي بآداء الحكومة المصرية بتحقيق معدلات نمو واستهداف نسبة جيدة تصل إلى 4% في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تتجاوز 80% وفي ظل الأحداث العالمية الراهنة، يدل على أن الإصلاحات الاقتصادية اتجهت إلى التنوع، إذ أن الاقتصاد متنوع ولا يعتمد على مورد واحد للعملة الصعبة، منها السياحة وقناة السويس، تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي عادت لمعدلاتها الطبيعية، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية.
