حسن سلامة: هدف إسرائيل هو السيطرة على قطاع غزة وتنفيذ مخطط التهجير

قال الدكتور حسن  سلامة أستاذ العلوم السياسية إن هدف الاحتلال الإسرائيلي هو السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وأن التصريحات والإجراءات تشير إلى تقطيع أوصال القطاع وحصر أصحاب الأرض الفلسطينيين والغزيين في أماكن محدودة والسيطرة على أماكن خالية من السكان، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن تتحمل عبء الفلسطينيين وإنما تريد تدفعهم دفعاً للخروج من القطاع وممارسة فكرة التهجير.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية عبر قناة “ إكسترا نيوز”، أنه من الواضح أن هناك هدف أكبر من فكرة استعادة الرهائن وتدمير البنية العسكرية والسلطويّة لحماس لان إسرائيل لم تستطيع تحقيق هذا الامر حتى الآن، ومن الواضح أن هناك تعنت إسرائيلي في عدم التوصل إلى هدنات او اتفاقيات سياسية، وأن إسرائيل تريد أن تروج زعماً ان لها يداً طولاً تستطيع ان تصل الي اي مكان في تدمير القطاع وتحويلة الي بقعة غير صالحة للحياة.

حيث اتهمت جهات فلسطينية، اليوم الاثنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات قتل متعمد استهدفت فرق إسعاف ودفاع مدني في قطاع غزة خلال شهر مارس الماضي، وذلك في أعقاب إعلان نتائج تحقيق داخلي أجراه الجيش بشأن الواقعة.

وصرّح محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في جهاز الدفاع المدني بغزة، بأن تسجيلات مصوّرة تم العثور عليها في موقع الحادث تظهر استهدافاً مباشراً لمركبات الإغاثة وعناصرها رغم وضوح هويتهم، مؤكداً أن ما حدث "يخالف رواية الاحتلال ويكشف عن عمليات تصفية ميدانية بحق المدنيين".

أخطاء مهنية وانتهاكاً للأوامر

الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، أمس الأحد، أن مراجعته لحادثة مقتل 15 من العاملين في قطاع الإغاثة بالقرب من مدينة رفح جنوب القطاع، أظهرت "أخطاء مهنية وانتهاكاً للأوامر"، وأكد أنه قرر عزل أحد ضباط الاحتياط وتوبيخ قيادي آخر لتقديمهما معلومات "غير دقيقة" عن ملابسات الحادث.

ووقعت عمليات إطلاق النار، بحسب البيان الإسرائيلي، على ثلاث مراحل منفصلة في 23 مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل طواقم من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني وأحد العاملين في وكالة «أونروا»، وجرى دفن الضحايا في موقع مؤقت عُثر عليه لاحقاً من قبل فرق دولية، ووصِف من جانب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه "مقبرة جماعية".

سوء تقدير للتهديد

وأضاف الجيش أن تحقيقاته كشفت عن سوء تقدير للتهديد في الحادثين الأولين، بينما أُطلق الرصاص في الواقعة الثالثة "خلافاً للتعليمات"، موضحاً أن النيابة العسكرية تنظر في إمكانية فتح تحقيق جنائي.

من جهتها، رفضت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني النتائج المعلنة، ووصفتها بأنها "محاولة للتهرب من المسؤولية عبر اختزال الحدث في أخطاء فردية"، وفق ما صرحت به المتحدثة باسم الجمعية، نبال فرسخ، في رام الله.

وكانت الأمم المتحدة قد نددت بالحادث، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الوقائع قد ترقى إلى "جريمة حرب"، داعياً إلى تحقيق دولي شفاف ومستقل.