العقار فى مصر يشعل الأسواق فى 2025.. طفرة أسعار واستثمارات أجنبية

شهد سوق العقارات في مصر خلال عام 2024 نموًا استثنائيًا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 65% لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.5 تريليون جنيه في عام 2023.

العوامل المحفزة للنمو

أوضح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات له، أن هذا النمو يعكس الطلب الحقيقي المدفوع بالزيادة السكانية المستمرة، بالإضافة إلى اعتبار العقار ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصة في ظل تقلبات التضخم وسعر الصرف.

تأثير تحرير سعر الصرف

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري ساهم في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، حيث أدى إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات كوسيلة لحماية المدخرات من تآكل القيمة الشرائية.

أداء الشركات العقارية

وحققت أكبر 21 شركة عقارية في مصر مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 99% مقارنة بعام 2023، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في القطاع.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير المدن الجديدة، مما يشجع على زيادة الطلب على العقارات، ويعكس النمو القياسي في مبيعات العقارات خلال عام 2024 ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويؤكد على أهمية العقار كأداة استثمارية فعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية

وتشير التوقعات إلى استمرار النمو في سوق العقارات المصري خلال عام 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد وتوسع المشروعات العمرانية، مع توقع تباطؤ نسبي في وتيرة الارتفاعات السعرية.

تشير التوقعات إلى أن سوق العقارات في مصر سيشهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية واستثمارية.​

ارتفاع متوقع في أسعار العقارات

يتوقع خبراء القطاع العقاري أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10% و30% خلال عام 2025، وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها:​

• زيادة تكلفة مواد البناء بسبب تقلبات السوق العالمية.​
• ارتفاع الطلب على العقارات في المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.​
• تحسن الاستقرار الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.​

ويتضح أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تصل إلى 25%، مع إمكانية أن تكون الزيادة أكبر في مناطق مثل الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، نتيجة للإقبال الكبير على هذه المناطق وزيادة تكاليف البناء فيها.

​زيادة في الاستثمارات الأجنبية

من المتوقع أن يشهد السوق العقاري المصري دعمًا أكبر من قبل المستثمرين من دول الخليج وأوروبا في عام 2025، خاصة في المشروعات الفاخرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومنتجعات البحر الأحمر والساحل الشمالي. 

​دور التكنولوجيا في دعم القطاع العقاري

مع تطور الأدوات التكنولوجية، يُتوقع أن تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل سوق العقارات بحلول 2025. من أبرز التطورات المتوقعة:​

• زيادة الاعتماد على الجولات الافتراضية وتقنيات الواقع المعزز، مما يُسهل قرارات الشراء للمشترين.​
• توسع استخدام التسويق الرقمي للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء.​

المشروعات القومية ودورها في دعم السوق العقاري

المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، أصبحت نقاط جذب رئيسية للمستثمرين المحليين والأجانب. تسهم هذه المشروعات في تعزيز الطلب على العقارات السكنية والتجارية، خاصة مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية. ​

التحديات المحتملة

رغم التوقعات الإيجابية، يواجه السوق العقاري المصري بعض التحديات، منها:​

• تقلبات سعر صرف الجنيه المصري، مما قد يؤثر على تكلفة البناء وأسعار العقارات.​
• الإجراءات الإدارية المعقدة لتملك المستثمرين الدوليين للعقارات، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية في بعض المناطق. ​

بناءً على المعطيات الحالية، يُتوقع أن يستمر سوق العقارات في مصر في النمو خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطور التكنولوجيا في القطاع. ومع ذلك، يجب على المستثمرين والمطورين العقاريين مراعاة التحديات المحتملة واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على دراسات دقيقة للسوق.