المالية تقترض 145 مليار جنيه في 4 أيام.. لماذا يزيد إقبال المستثمرين على أذون الـ182 و364 يوًما؟

تقترض وزارة المالية من خلال البنك المركزي خلال 4 أيام 145 مليار جنيه في صورة أدوات الدين قصيرة الأجل.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية غدًا الخميس، تطرح الوزارة أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 35 مليار جنيه، وأذون أجل 364 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه.

كما تقترض الوزارة يوم الأحد المقبل  70 مليار جنيه في صورة أذون استحقاق 91 يومًا و35 مليار أخرى في صورة أذون استحقاق 173 يومًا.

تأتي تلك المبالغ أقل من المبالغ التي اعتادت الوزارة اقتراضها خلال مارس الماضي، التي تجاوزت 100 مليار جنيه في العطاء الواحد.

الفائدة على الأذون تتراجع 

وتراجع متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية أجل 182 يومًا إلى 26.16%، كما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لمدة سنة "364 يوما" إلى نحو 24.53%.

وقال المحلل المالي نادي عزام، إن التوقعات بخفض البنك المركزي الفائدة خلقت طلبا من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية ذات الأجل الطويل ، ما جعل العائد عليها يتراجع.

أوضح أن وزارة المالية حينما تتلقى طلبات كبيرة يمكنها حينها رفض العروض المقدمة من البنوك والمستثمرين ذات العائد المرتفع وقبول العروض الأقل وهو ما يحدث في الفترة الأخيرة.

وتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا خلال أبريل، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام.

كما يتوقع بنك جي بي مورغان الأمريكي، انخفاض سعر الفائدة في مصر بواقع 4% خلال أبريل و2% خلال يونيو يسبب  تراجع التضخم بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي بفضل أسعار الطعام والتعليم.

بفضل الفائدة المرتفعة، واستقطبت مصر نحو 24.554 مليار دولار تدفقات من الاستثمار الأجنبي غير المباشر "الأموال الساخنة" ليقفز إجمالي رصيد ذلك النوع من الاستثمارات إلى مستوى قياسي مسجلا نحو 38.171 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 13.617 مليار دولار في فبراير الماضي.

لكن حتى بعد خفض الفائدة، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية (الفرق بين الفائدة المصرفية والتضخم) مرتفعة عند 8-9% بنهاية العام، ما يعني استمرار جاذبية مصر للأموال الساخنة التي تبحث عن الفائدة المرتفعة في أي مكان بالعالم، خاصة في ظل توقعات بخفض الفائدة عالمًيا لانعاش الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض وضبط الإنفاق العام، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأسهم، مما يدعم النمو الاقتصادي المدفوع بتعافي الاستهلاك. 

وبحسب الخبراء فإن تعويم الجنيه وتوفير العملة الصعبة ساهم ايضًا في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في حرية الدخول والخروج بأموالهم ما قلل من حاجة مصر للتمويل بالعملة الصعبة خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج أو الاستثمارات المباشرة إلى جانب قفزة في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد كشف أخيرا عن إجمالي الواردات والاستخدامات من العملة الصعبة، مضيفا أن قيمة الواردات عادلت قيمة المصروفات، وهذا يعني أنه رغم التحديات التي نمر بها هناك شبه توازن بين الواردات والاستخدامات من العملة الصعبة مما يعطي مؤشرًا إيجابيا ويعكس مرونة الاقتصاد المصري.

تراجع عجز الموازنة

يأتي ذلك بعد تراجع العجز الكلي بالموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو ـ ديسمبر 2024) إلى 4.15% مقابل 4.6% في النصف ذاته من العام السابق، وفق أحد تقرير لوزارة المالية.

كما ارتفع الفائض الأولي (الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الديون) إلي 1.35% مقابل 1.07% في الفترة المقارنة ذاتها، وكانت صفقة راس الحكمة كلمة السر، إذ تسببت في زيادة المتحصلات للحكومة بمبلغ 510 مليارات جنيه.

ويرجع ارتفاع الفائض الأول إلى تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب والذي قلل من التهرب الضريبي وزاد من الحصيلة الضريبية، ما أسهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية السلعية.

كما وضعت وزارة المالية خطط لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة وذلك من خلال 14 قرارا والتزاما على المؤسسات والجهات الحكومية ما أسهم في تحقيق فائض أولي، ما أدى إلى خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعمل وزارة المالية ايضًا 8لى تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض من الخارج عبر الاستدانة بطروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها، بجانب الاعتماد على أنماط جديدة من التمويل الخارجي مثل سندات الاستدامة والسندات الخضراء.