خبيرة اقتصادية: السوق المصري أثبت قوته وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية
أكدت منى مصطفى، الخبيرة الاقتصادية، أن السوق المصري يواصل إثبات قوته وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرة إلى أن العلاقة بين البورصة المصرية والأسواق العالمية أصبحت أقل تأثيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن هذا الانفصال النسبي جعل السوق المصري أكثر اعتمادًا على المستثمرين المحليين، مما ساهم في تقليل تأثير العوامل الخارجية السلبية عليه.
الأحداث الجيوسياسية
وخلال تصريحاتها في برنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة "أزهري"، أشارت مصطفى إلى أن الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات المستمرة في غزة والتصعيد في البحر الأحمر، لم تؤدِ إلى موجات بيع عنيفة كما كان يحدث في الماضي.
ولفتت إلى أن السوق المصري أظهر مرونة ملحوظة مقارنة بالأسواق الأخرى التي تأثرت بشكل أكبر بهذه التحديات.
ثقة المستثمرين المحليين
أرجعت الخبيرة الاقتصادية، هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها، تزايد ثقة المستثمرين المحليين، الذين أصبحوا يشكلون نسبة كبيرة من حجم التداولات اليومية، مما يقلل من التأثير السلبي لأي خروج مفاجئ للمستثمرين الأجانب.
وتابعت:« وجود سيولة فعلية داخل السوق، حيث ساهمت الاستثمارات المحلية في تعزيز استقرار المؤشرات، لا سيما السياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، والتي نجحت في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، سواء من خلال تخفيض أسعار الفائدة أو تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة».
وأوضحت مصطفى أن هذه العوامل مجتمعة جعلت السوق المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، حتى في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسواق الناشئة الأخرى.
التحديات العالمية وتأثيرها
وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، أشارت مصطفى إلى أن هناك تحديات عالمية لا يمكن تجاهلها، مثل: «ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق الناشئة؛ التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، والتي تلقي بظلالها على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر».
وواصلت:« إلا أنها أوضحت أن السوق المصري قد يكون وجهة جذابة لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد سريعة، خاصة مع اتجاه البنوك المحلية إلى تخفيض أسعار الفائدة، مما يجعل الاستثمار في البورصة أكثر جاذبية مقارنة بالودائع البنكية».
آفاق السوق المصري
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات في قطاعات رئيسية مثل العقارات والخدمات المالية يعززان من قدرة السوق على الحفاظ على أدائه الإيجابي؛ كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، ستساهم في دعم الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية.
وأشارت إلى أن المستثمرين يجب أن يكونوا على دراية بالمستويات الفنية المهمة للمؤشرات والأسهم القيادية، مشددة على أن السوق المصري لا يزال يمتلك فرصًا استثمارية قوية، مدعومة بسياسات مالية مستقرة وثقة متزايدة في الأداء الاقتصادي العام.
