محافظ البنك المركزي المصري: سياسة سعر الصرف المرن تدعم الاستقرار الاقتصادي
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر لا تعتمد سعر صرف ثابتاً، بل تتبع نظام سعر صرف مرن يقوم على العرض والطلب، مشيراً إلى أن هذا النظام يشبه ما تتبعه عملات رئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو، جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في فعالية نظمها اتحاد الغرف التجارية السعودية بالقاهرة، حيث تناول آخر التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية التي تتبعها مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
توفير المنتجات المصرفية المتنوعة
وأوضح "عبدالله"، أن السيولة النقدية في القطاع المصرفي المصري كافية لضمان توفير المنتجات المصرفية المتنوعة، بما يسهم في تسهيل حركة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تُحفز المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري.
وأشار المحافظ، إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي لمصر شهد تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالفترات السابقة، حيث أصبحت المؤشرات الاقتصادية أكثر استقراراً بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تُعد عاملاً رئيسياً في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
مواجهة التحديات الإقليمية
كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، معربًا عن تفاؤله بمواصلة مصر تعزيز استقرارها الاقتصادي، بفضل السياسات النقدية المرنة ودعم القطاع المصرفي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، من خلال تحسين بيئة الأعمال واعتماد سياسات اقتصادية تعزز النمو والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
