الإفتاء تحسم الجدل: الاستثمار في البورصة جائز بشرط الالتزام بالضوابط |فيديو
في ظل اهتمام قطاعات واسعة من المواطنين والمستثمرين بالفرص الاقتصادية، حسم الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم الاستثمار في البورصة، مؤكدًا أن هذا النوع من النشاط المالي جائز شرعًا، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وتجنّب كل ما يضر بالاقتصاد الوطني أو بالشركات المدرجة في السوق.
البورصة ليست حرامًا
وخلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المُذاع عبر قناة "الناس"، شدد الدكتور علي فخر على أن البورصة في ذاتها ليست محرمة، بل تُعد أحد أدوات الاستثمار المعروفة والمنظمة بقوانين واضحة، شأنها شأن أي وسيلة تجارية مشروعة، مؤكدًا أن الحكم يتوقف على آلية التعامل داخل السوق.
التلاعب في السوق حرام
أوضح أمين الفتوى أن بعض الممارسات داخل أسواق المال لا تتفق مع الضوابط الشرعية، خاصة ما يُعرف بـالمضاربة الخادعة أو غير الأخلاقية، والتي تشمل شراء كميات كبيرة من الأسهم بهدف التلاعب بالأسعار ثم بيعها فجأة لتحقيق أرباح على حساب باقي المستثمرين.
وأضاف:" هذا الأسلوب في التداول محرم، لأنه يُلحق الضرر بالسوق ويؤثر سلبيًا على الشركات والمستثمرين، المضاربة التي تقوم على الغش والخداع تُعد من أشكال الفساد الاقتصادي، والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار."
الاستثمار المشروع مباح
وأكد أمين الفتوى: أن الاستثمار الطبيعي، القائم على متابعة أداء الشركات وتوقع تحسنها، ثم شراء أسهم فيها وبيعها لاحقًا لتحقيق مكاسب، هو أمر مشروع لا غبار عليه، ما دام لا يقوم على نية الإضرار أو التلاعب.
وقال:" البيع والشراء في السوق بشكل شفاف وعادل أمر جائز، فهو يدخل في إطار التجارة المشروعة، بل ويدعم الاقتصاد إذا تم وفق قواعد الشفافية والنزاهة."
ذكاء يؤدي لخسائر جماعية
وحذّر من الانسياق وراء ما وصفه بـ"ذكاء وهمي" لبعض المستثمرين الذين يعتقدون أن التلاعب يمنحهم الأفضلية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي في نهاية الأمر إلى خسائر جماعية وتشويه لسمعة السوق، إضافة إلى آثار سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد القومي.
وتابع:" المكسب الحقيقي لا يكون على حساب الآخرين، بل من خلال الجهد والاستثمار المنتج. أما كسب المال عبر طرق غير نزيهة، فهو محرَّم حتى لو بدا قانونيًا على السطح."
المسؤولية الأخلاقية
وفي ختام حديثه، شدد أمين الفتوى على ضرورة أن يتحلى المستثمرون بـالضمير الشرعي والأخلاقي في تعاملاتهم المالية، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، معتبرًا أن الربح الحقيقي لا يأتي على حساب الآخرين، وإنما من خلال الجهد والاستثمار النزيه.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية حريصة على إصدار فتاوى متوازنة تراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع، وتدعم كل نشاط اقتصادي يعزز التنمية العادلة ويحترم القيم الإسلامية.
