اعتقال مزدوج جنسية خطط لهجوم بقنبلة حارقة على السفارة الأمريكية في تل أبيب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، عن توقيف المواطن جوزيف نوماير، الحامل للجنسيتين الأمريكية والألمانية، فور وصوله إلى مطار "جون إف. كينيدي" الدولي في نيويورك، وذلك بعد ترحيله من قبل السلطات الإسرائيلية على خلفية اتهامه بمحاولة تنفيذ هجوم استهدف فرع السفارة الأمريكية في مدينة تل أبيب.
ووفقًا للشكوى الجنائية التي تم الكشف عنها أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من نيويورك، فإن نوماير (28 عامًا) يُواجه اتهامات بمحاولة استخدام وسائل حارقة أو متفجرات لتدمير منشأة دبلوماسية أمريكية، إلى جانب توجيه تهديدات بالقتل ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
هجوم مدبّر ومواد مشبوهة
تشير تفاصيل التحقيق إلى أن نوماير وصل إلى إسرائيل في أبريل 2025، وفي التاسع عشر من مايو، اقترب من مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب حاملاً حقيبة ظهر داكنة اللون، قبل أن يبصق على أحد الحراس دون أي استفزاز. حاول الحارس الإمساك به، إلا أن نوماير فر هاربًا وترك خلفه الحقيبة، التي عُثر بداخلها على ثلاث زجاجات حارقة بدائية الصنع من نوع "مولوتوف"، تحوي مواد قابلة للاشتعال.
التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الإسرائيلية قادت إلى مكان إقامة نوماير في أحد فنادق المدينة، حيث تم اعتقاله. وتمكنت السلطات من تأكيد تطابق محتوى الحقيبة مع منشورات سابقة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب صباح الحادثة: "انضموا إليّ في إحراق السفارة في تل أبيب. الموت لأمريكا، الموت للأمريكيين، واللعنة على الغرب".
تهديدات رئاسية وتعاون أمني دولي
السلطات الأمنية الأمريكية، ممثلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أكدت أن منشورات أخرى من الحساب نفسه تضمّنت تهديدات صريحة باغتيال الرئيس ترامب، وهو ما يُضاف إلى لائحة التهم التي قد ترفعها النيابة العامة.
من جانبه، صرّح النائب العام الأمريكي، جوزيف نوسيلا، بأن "التحقيق يُظهر بوضوح أن المتهم كان يخطط لإلحاق أذى بالغ بمصالح أمريكية خارج البلاد"، مشددًا على أن "مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تمر دون محاسبة رادعة".
أما مديرة مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، فقد أكدت أن "السلوك العنيف الذي أظهره هذا الشخص يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة ومواطنيها، سواء في الداخل أو الخارج".
إجراءات قانونية صارمة
مثل نوماير أمام القاضية الفيدرالية بيجي كو في جلسة أولية، حيث صدر أمر بحبسه احتياطيًا لحين البت في القضية. وإذا ما أُدين بالتهم المنسوبة إليه، فقد يواجه عقوبة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب غرامة مالية قد تبلغ 250 ألف دولار.
وقد شاركت في التحقيقات مكاتب الـFBI في واشنطن ونيويورك، إلى جانب مكتب الشؤون القانونية الأمريكية في تل أبيب، فيما أشادت وزارة العدل بتعاون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الذي ساهم في إحباط المخطط قبل وقوع خسائر بشرية.
وأكدت وزارة العدل في ختام بيانها أن المتهم ما يزال يُعامل كمتهم وفقًا للقانون الأمريكي، ويُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته أمام المحكمة المختصة.
