القضاء الإدارى يرفض 48 دعوى ضد قرار وزير التعليم بهيكلة المرحلة الثانوية
رفضت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري جميع الدعاوى القضائية التي بلغ عددها (48) دعوى، والمقامة للطعن على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم في مرحلة التعليم الثانوي.
إفادة رسمية من المطابع الأميرية
وكانت الدعاوى قد قدمت اعتراضًا على القرار الذي تم إصداره في وقت سابق، حيث طالب الدفاع عن المدعين، المحامي عمرو عبد السلام، في الجلسات الماضية بالحصول على إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول ما إذا كان قد تم نشر القرار في الوقائع المصرية أم لا، مشيرًا إلى أن القرار لم يُنشر في الوقائع الرسمية حتى اللحظة، وهو ما يخل بالقوانين واللوائح المعمول بها.
ديباجة القرار
كما طلب الدفاع مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للتأكد من عرض القرار عليه قبل صدوره، ومن ثم الحصول على محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتحقق من موافقته على القرار. وقد أكد الدفاع أن ديباجة القرار خلت من أي إشارة لموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على القرار.
حذف وإلغاء بعض المواد الدراسية
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حذف وإلغاء بعض المواد الدراسية من الصف الثالث الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية. وأوضحت الوزارة أن المواد التي تم إلغاءها تشمل مادة الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة من امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل، وذلك في إطار إعادة هيكلة المناهج الدراسية.
المواد التي لن تضاف للمجموع
وبموجب هذا القرار، أصبح طلاب الثانوية العامة في الشعبة الأدبية لا يدرسون مادة الفلسفة وعلم النفس، بينما تم أيضًا حذف مادة الجيولوجيا من المواد الدراسية. أما بالنسبة للمواد التخصصية التي ستضاف للمجموع، فقد تم تحديدها كالتالي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء.
كما أعلنت الوزارة عن المواد التي لن تضاف للمجموع، مثل اللغة الأجنبية الثانية، التربية الدينية، التربية الوطنية، والأنشطة الاختيارية.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في القضايا المتعلقة بالإدارة الحكومية والطعون ضد القرارات الإدارية، وهي جزء من مجلس الدولة المصري.
