محافظ الإسكندرية: لدينا أكثر من 24 ألف عقار آيل للسقوط
أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم في المدينة يبلغ 433 ألف وحدة، مقسمة إلى 259 ألف وحدة سكنية، و57 ألف وحدة لأغراض العمل، و944 وحدة تجمع بين السكن والعمل. وأشار المحافظ إلى أن هناك 25 ألف و231 وحدة مغلقة، بالإضافة إلى 38 ألف وحدة يمتلك أصحابها مسكنًا آخر.
في كلمته خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، أكد المحافظ أن الوضع في الإسكندرية يتطلب اهتمامًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن أكثر الأحياء التي تحتوي على وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم هي حي المنتزة أول، والمنتزة ثاني، والرمل، وغيرها من المناطق.
وأوضح المحافظ أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بمخاطر العقارات التي تهدد سلامة السكان، حيث أشار إلى وجود 24 ألف و108 عقار آيل للسقوط في المدينة، منها 8 آلاف عقار صدر لهم قرارات إزالة جزئية أو كلية. كما أعلن عن بدء عمليات ترميم لبعض المنازل، بما في ذلك 144 منزلًا مطلاً على البحر.
وفيما يخص الوضع في الريف، أفاد المحافظ بوجود 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، كلها في حالة جيدة ولا تحتاج إلى ترميم.
جدل قانون الإيجار القديم
من جانبه، أثار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تساؤلات بشأن تصريحات محافظ الإسكندرية التي تحدثت عن "توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بعد خمس سنوات"، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء بشأن انفتاح الحكومة على الحوار حول قانون الإيجار القديم.
ردًا على ذلك، قال المحافظ: "تصريحاتي مسجلة ومذاعة ويمكن الرجوع إليها. الحكومة هي المسؤولة عن مشروع القانون المقدم، ولا تصادر على دور مجلس النواب في تحديد مصير القانون". وأضاف أن حالة كل وحدة سكنية ستُدرس على حدة في المحاكم، التي ستكتظ بالقضايا في حال عدم إصدار القانون الجديد.
التحديات المستقبلية
تعتبر قضية الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تواجهها الحكومة في الفترة الحالية، حيث أن توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين يتطلب حلولًا قانونية مدروسة، في وقت يشهد فيه سوق العقارات تغيرات كبيرة.
