خالد الجندي يطالب بمادة ملزمة لمن يفتي أن يكون دارسا للقانون
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشكلة الكبرى لا تكمن في اختلاف الآراء الفقهية، بل في تجاوز القانون وإطلاق الفتاوى التي قد تصطدم بالنظام العام، مشددًا على أن المجتمع ارتضى قوانينه.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "المشكلة لو واحد أفتى عكس القانون، هنا بقى بنقوله: وقف مكانك، لأن القانون ده ارتضاه المجتمع، حضرتك رافض القانون؟ وارد إنك مش عاجبك القانون، عليك إنك تتبع القنوات اللي تطالب من خلالها بتعديل المادة القانونية: ترفع قضية في المحكمة الدستورية، أو تطلب من أحد أعضاء المجالس النيابية يقدم مقترح، أو طلب إحاطة... ما عملتش كده؟ روح لمحامي محترم وخليه يرفع لك قضية علشان تغير المادة أو تعدلها."
وأضاف: "إنما إنك تخرج على المجتمع؟ لا. إنك تفتي عكس القانون؟ برضه لا. أنا عاوز أقول للناس اللي بيتخانقوا على الفتوى: مطالبا بوضع مادة تلزم أي حد بيفتي إنه يكون فاهم قانون، دارس قانون، ويكون هناك جهة تستخرج له شهادة بفهمه للقانون، وتصريح إنه يفتي بما يوافق القانون."
وتابع: "لأنك لو أطلقت الفتوى، وافترضنا إن الدولة وقعت في مطب واعطيت جهة ما حق الفتوى دون غيرها، لأن الناس دي ممكن تفتى بفتاوى موجودة فعلًا في الشريعة، بس ما تتوافقش مع القانون اللي بنحتكم ليه."
هل الإجهاض مجرَّم قانونًا
وأوضح: "لو سألت شيخ عن آراء الفقهاء في الإجهاض، هيقولك كل الآراء، بس خُد المفاجأة: الإجهاض مجرَّم قانونًا! يبقى الشيخ يفتى حسب القانون ولا حسب الكتب؟ والتجارة في الآثار؟ القانون بيمنع، يبقى الفتوى القانونية ولا الفتوى الفقهية؟".
واستطرد: "فيه مشايخ أفتوا بحلّ الهجرة غير الشرعية، حضرتك هتعمل إيه؟! النص القانوني شيء، والنص الفقهي شيء تاني، يبقى القانون هنا هو واحد من الخيارات اللي بتحسم بيه الدولة الجدل."
واستكمل: "عاوز حضرتك تطلع أي جهة فتوى واسألهم عن حكم الجواز العرفي، الجواز العرفي لا يُعترف به قانونًا إلا إذا الطرفان وقفوا قدام القاضي، قبل كده؟ لا يُعترف إلا بالمحرر الرسمي".
