«احذر أنت قيد العقاب».. الأوقاف تكشف عقوبات الفتوى بمشروع القانون الجديد
قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إن من يتصدى لشئ هل هذا يدخل في عباد الفتوى؟، لافتا إلى أن من يدخل في عباد الفتوى إذا يدخل تحت طائلة القانون الجاري مناقشته الآن، لافتا إلى أنه سواء كان أزهري أو في الأوقاف وأيّا كانت صفته لا تخول له العبث في عقول الناس أو المساس بمصلحة الوطن، وأينما كانت المصلحة فثم وجه الله، لأن وجه الله مرتبط ارتباطا وثيقاً بمصلحة المواطن.
الفتاوى العامة التي تمس حياة الناس
وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن عقوبة من ليس له حق الفتوى، وخاصة إذا كانت من الفتاوى العامة التي تمس حياة الناس على نطاق واسع، متروكة للسلطة التشريعية لترى فيها ما تراه.
الفرق بين الرأي والفتوى
ولفت إلى أن مسألة الرأي تختلف تماما عن مسألة الفتوى، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف من حيث المبدأ ليست صاحبة سلطة لمحاكمة أي شخص على وجه الإطلاق، ولا حتى المؤسسات الدينية لها أن تحاكم الأشخاص.
مستوى المعرفة الدينية
مشيرا إلى أن هناك فرق جوهري بين الفتوى والرأي، لافتا إلى أن الفتوى من المفترض أن يحصل عليها الشخص على المستوى الشخصي، كونه يشعر بشيء ينقصه على مستوى المعرفة الدينية وتتوقف عليها حياته.
وأوضح أنه على المستوى العام فالحديث عن أشياء تمس قطاع عريض من المواطنين أو ربما فتوى مقدمة للأمة بأثرها والوطن أجمع، وينتظر فيه المواطنين الرأي، أما مسألة الرأي فهذه خاضعة لمسألة النقاش.
مشروع قانون تنظيم الفتوى
كما أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي أُحيل من وزارة الأوقاف إلى مجلس النواب بعد إتمام الدورة الإجرائية، يحدد الجهات المصرح لها بإصدار الفتاوى في مصر، مشيراً إلى أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم هذا المجال وضمان أن تكون الفتاوى على أسس علمية وأكاديمية دقيقة.
الأزهر الشريف ودار الإفتاء
وأضاف متحدث الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي عزة مصطفى، أنه في مشروع قانون تنظيم الفتوى يؤكد على أن هذه صنعة وأمانة ويسأل عنها ويتحملها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، واللجان المعنية بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
