نقيب المحامين: الرسوم القضائية المفروضة غير قانونية ومخالفة للدستور
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن المحامين يدعمون الدولة المصرية في كافة قراراتها، وطالب بالجلوس مع المحامين ومعرفة مشاكلهم وتبادل الرؤي معهم، مبديًا رفضه التام للرسوم التي تكون على حقوق الشعب القانونية حتى وإن تسبب ذلك في الجلوس بمنازلهم.
وتابع نقيب المحامين في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم، أن هناك حوالي 500 ألف محامي، ويدفعون الضرائب مقدمًا ولا يطالبون بأكثر من حقوقهم، مشيرًا إلى أن الرسوم القضائية المفروضة كبيرة جدًا، وتساءل: "مين يتحمل؟.. هل أسر المحامين؟، الدولة لن تتحمل أحد مرة أخرى في ظل حالة الركود الاقتصادي في العالم كله وليس مصر فقط".
التواصل مع المسئولين
وأوضح عبد الحليم علام، أنه تواصل مع المسئولين في الدولة لحل الأزمة، وقال: "تحدثنا مع الوزراء، ووزير العدل، رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، ولجنة الشئون البرلمانية، وطلبنا تدخلهم لحل هذه الأزمة".
ولفت إلى أن الجميع يُطالبنا ويُطالب مجلس النقابة بأن يتدخل، وأضاف: "هذا صميم اختصاصنا حماية الأعضاء، هذا الأساس الذي قام عليه قانون المحاماة أن تلتزم النقابة الدفاع عنهم، لن نسمح بتغول السلطة القضائية على حقوق الشعب القانونية مهما كلفنا الأمر حتى وإن تم تنحيتنا وجلسنا في بيوتنا".
وأضاف نقيب المحامين: "مفيش داعي للمحامين.. بتعذبونا ليه، اتكلموا معانا، نحن نعرف قيمة الدولة المصرية وحقوقنا والتزاماتنا كويس جدًا تجاه الدولة المصرية، نحن محبين للوطن وداعمين للدولة المصرية في كافة قراراتها، وكل محامي معاه أسرة، اهتموا بالمحامين اسمعوا ليهم ولمطالبهم العادلة والمشروعة، نقدر نبني دولة جديدة في جمهورية جديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
الاستعانة بالمحامين والاستماع لآرائهم
وطالب بأن يتواجد نقيب المحامين في مجلس القضاء الأعلى، خاصة أن هذا الأمر أساسي في كل الدول، وأضاف: "العلاقة بين المحامي والقاضي جيدة جدًا فهو ابنه وصديقه وقريبه، ليه نتفرق ليه احنا طبقة لا شيء داخل المجتمع، يجب أن نأخذ رأي المحامين ونستمع إليه نشوف رؤيتهم قد تكون رؤية نقابة المحامين في هذا الأمر أفضل من أي رأي آخر".
وأضاف نقيب المحامين: "حتى لا يُتهم المحامون أنهم ممتنعون عن سداد الضرائب والرسوم لصالح الدولة بالعكس نحن مع الدولة ومؤيدين للرئيس في القرارات متفقين ولكن الوضع ضاق بنا ولذلك نحن نلجأ لرب الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة نحن نثق في الرئيس وحكمته وقدرته على احتواء أزمة بسيطة نقعد ونتكلم ونفهم".
وأردف: "على سبيل المثال وأنا قولت المحاكم تؤجر لصالح وزارة العدل مكن التصوير ويصور للمواطن بجنيه أو 2 جنيه وبيكسب ويدع آلاف الجنيهات إيجار ويتحمل مصاريف ايه هي قيمة الخدمة المقدمة من الوزارة استخراج شهادة أو مراجعة حافظة 60 جنيه و33 جنيه ايه الخدمة اعمل خدمات حقيقية ونحن نتحمل وزيادة مش مسألة فرض وخلاص التي تدخل وزارة العدل حتى يستفيد منها المواطن.. خدوا استحقاقاتكم من وزارة العدل نحن مع مطالب وزارة العدل المشروعة ضد وضع الأيادي في جيوب المواطنين والمحامين".
كما طالب نقيب المحامين بعودة الحقوق لأصحابها، وقال: "الرقابة اختصاص الدولة وزارة العدل ومواظفيها، كل الموضوع رجعوا الحقوق لأصحابها كل تخصخص لصاحبه القاضي قاضي المحامي محامي وهكذا، كل واحد في اختصاصه يقوم باختصاصه الأصيل وفقًا للدستور والقانون، نحن شركاء في بناء هذا الوطن وسيادة القانون، لسنا في صراع مع أي مؤسسة نسعى إلى التعاون مع الجميع في إطار احترام الدستور والقواعد المشروعة".
واختتم تصريحاته قائلًا: "أؤكد على أننا نصطف خلف الدولة المصرية في ضرورة تطوير وتحديث كافة القضايا في الجمهورية الجديد على ألا يكون هذا التحديث والتطوير على حساب العدالة بفرض رسوم غير قانونية مخالفة للدستور ما يجعل العدالة لم استطاع إليها سبيلًا تسريع العدالة خطر على بنيان الدولة الديمقراطية الحديثة التي نسعى إليها جميعًا لا دولة دون عدل".
