اختتام ورشة تدريبية لتأهيل كوادر قانونية شابة في قوانين الأحوال الشخصية

اختتم برنامج الوصول للعدالة التابع لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد 4 مايو، فعاليات الورشة التدريبية التي أقيمت تحت عنوان:" مهارات العرض والتقديم والتيسير في مجال قوانين الأحوال الشخصية"، وذلك ضمن أنشطة مشروع نحو قانون أسرة أكثر عدالة، الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة كفينفو.

بناء قدرات قانونية شابة

استهدفت الورشة، التي استمرت عدة أيام، بناء قدرات قانونية شابة قادرة على تقديم محتوى قانوني وتوعوي تفاعلي. وشارك فيها 23 من طلاب وطالبات وخريجي كليات الحقوق، ممثلين لخمس محافظات هي: القاهرة الكبرى، المنيا، الإسكندرية، سوهاج، وقنا.

رفع الوعي القانوني بحقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية

ركز البرنامج التدريبي على رفع الوعي القانوني بحقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية، وتأهيل المشاركين على مهارات التيسير، التحضير، والتقديم القانوني الفعّال. كما خضع المشاركون لتدريبات عملية، تضمنت تقديم عروض فردية لمحاكاة ندوات توعية مجتمعية، استخدموا خلالها المعلومات القانونية المكتسبة.

وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات تقدير واجتياز للمشاركين، تقديرًا لمجهوداتهم والتزامهم خلال التدريب.

وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن هذا التدريب يأتي في إطار إيمانها بأهمية تمكين الشباب من أدوار قيادية مجتمعية، وبناء جيل جديد من الكوادر القانونية المتمكنة، القادرة على نقل المعرفة القانونية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لا سيما في أوساط النساء والفئات المهمشة.

أدار الورشة كل من:

محمود عبدالفتاح – المحامي وخبير بناء القدرات.

عبدالفتاح يحيى – المحامي بالنقض والباحث القانوني.
وأعدت الورشة: جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة.

مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة "

في سياق آخر أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المؤتمر الختامي  لمشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة "، والذي تم تنفيذه منذ فبراير 2024 وحتى أبريل 2025، بتمويل من السفارة البريطانية بالقاهرة.

وشارك في المؤتمر مجموعة من  الخبراء القانونيين والاستشاريين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء بمجلس النواب، والإعلاميين بالقطاعات المختلفة.

تجدر الإشارة الى أن المشروع خلال فترة تنفيذه ، عمل على عدة  محاور، تضمنت  تحسين البيئة التشريعية لضمان حماية قانونية للنساء أكثر شمولية لتجريم كافة صور العنف وتتضمن وصول النساء الي مرافق العدالة، وذلك عبر تطوير وإعادة هيكلة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف  تمهيدا للعمل  من أجل إصدار القانون الموحد ، وذلك بالمشاركة  مع مؤسسات قوة عمل القانون الموحد.

كذلك عمل المشروع على بناء الوعي المجتمعي للحد من الممارسات الضارة والتمييزية ضد النساء وترسيخ لمبادئ العدالة المجتمعية.
بالإضافة الى جبر ضرر النساء والفتيات المتعرضات العنف وتمكينهن من الحقوق الاجتماعية والقانونية من خلال الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية وتبني الدعاوى القضائية .