الأزهر: لم نشارك في إعداد قانون تنظيم الفتوى
قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى لم يصل إلى الأزهر الشريف، ولم يتم سماع رأي الأزهر قبل تقديمه للحكومة، إلا أنه تمت دعوته لحضور جلسة في اللجنة الدينية بمجلس النواب الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن الاضطراب في مجال الفتوى في الوقت الحالي أصبحت كثيرة، وتحتاج إلى ضبط من خلال وضع قانون يكون للأزهر الشريف مرجعية حقيقة فيه.
أصول الفتوى
وأضاف الحديدي أن الفتوى لابد أن تكون متجردة لتراعي أحوال الناس، مؤكداً أن مركز الأزهر العالمي للفتوى يستقبل يومياً أكتر من ٦٠٠٠ فتوى هاتفية وإلكترونية ومكتوبة، وتابع: "لاشك اننا نواجه العديد من التحديات على كافه المستويات ومن ضمن هذه التحديات استقرار المجتمع المصري ابتداء من الأسرة المصرية والشباب ولذلك وجدت العديد من الاضطرابات في مجال الفتوى، وخروج بعض المتشددين للقيام بالإفتاء بدون مراعاه للزمان والمكان والأحداث وغيرها، وهو ما نحاول مواجهته الآن.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة لتنسيقية شباب الأحزاب. وأدار الورشة كل من: النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإسراء طلعت عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة أميرة العادلي، النائب نادر مصطفى، النائبة رشا أبو شقرة، النائبة رشا كليب، النائبة نشوى الشريف، النائب محمد طارق، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلًا من: هنـد رحومة، هاجر سعد الدين، محمد صلاح، إيمان محمد، كريمة أبو النور، زكي القاضي، محمود دسوقي، قمر أسامة، أعضاء التنسيقية.
وكان مجلس الوزراء، وافق في مارس الماضي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، فما الهدف منه وما هي الجهات المختصة؟
هدف القانون
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، فما الهدف منه وما هي الجهات المختصة.
تنظيم الفتوى
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
