قانون الإيجار القديم كلمة السر في المدة المتبقية للبرلمان الحالي
فى الوقت الذى يستعد فيه أعضاء مجلس النواب ليسدل الستار على فصل تشريعي كامل، يبقي السؤال المطروح على طاولة النواب شعبيًا وسياسيًا ماذا قدم البرلمان، وما هي أهم القوانين التى يسعي النواب لإنجازها قبل نهاية الفصل التشريعي، لتظل كلمة السر عند عدد من النواب هي قانون الإيجار القديم، والذى طالما شكل على مدى عقود مشكلة قانونية واجتماعية مزمنة لا تجد من يمتلك شجاعة المواجهة للتصدى لها.
وفى ذلك السياق قال النائب إيهاب أنيس عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن البرلمان الحالى قدم العديد من القوانين الهامة على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون التعدين.
وأشار أنيس فى تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» إلى أن قانون الإيجارات القديمة أهم القوانين المطروحة على أجندة المجلس لما يمثله من أهمية لحل أزمة استمرت لعقود ويحسب للمجلس الحالى الدور الهام في حلحلة تلك الأزمة المزمنة التى استمرت لعقود بدون حل.
ومن جانبه أكد النائب محمد مدينة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن قانون إيجار الأماكن المعروف إعلامياً بقانون الإيجارات القديمة أهم أولويات البرلمان فى الفصل التشريعي الحالى.
وأوضح مدينة من خلال تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»" أن البرلمان يسعي إلى خلق حالة من التوازن بين المالك والمستأجر لفك الاشتباك بين الطرفين، ومنح مدة زمنية تصل لخمس سنوات كفترة انتقالية.
وأشاد مدينة بدور البرلمان الذى قدم حزمة من القوانين الهامة على مدى فصل تشريعي كامل يأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، مشدداً أن البرلمان الحالى يحسب له السبق فى ذلك القانون الذى لم يستطع مجلس سابق التعرض له منذ عام 1950، وبإقرار قانون الإيجارات القديمة يكون المجلس الحالى أنجز مالم يستطع برلمان سابق إنجازه.
فيما قال النائب على بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عدم وجود مشروعات قوانين مدرجة على الأجندة التشريعية لمجلس النواب الفترة المقبلة.
وأضاف بدر من خلال تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن البرلمان انتهى منذ فترة قريبة من قانون الإجراءات الجنائية، وأن الفترة القادمة ستشهد نقاشات موسعة حول قانون الإيجارات القديمة لما يمثله من أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.
وأكد بدر أيضا أن الفترة القادمة أيضا ستشهد مناقشات هامة لمشروع الموازنة العامة المقدمة من الحكومة وهو أهم الأولويات على طاولة مجلس النواب.
واتساقًا مع ماسبق قال النائب إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن المجلس انتهي مؤخرًا من مشروعات قوانين هامة للغاية على رأسها قانون العمل، وقانونى المسئولية الطبية والإجراءات الجنائية.
قانون الأحوال الشخصية
وأشار رمزي فى تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» إلى أن أهم القوانين المطروحة على الأجندة التشريعية لمجلس النواب الفترة الحالية هو قانون إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية الذى تقدمت به الحكومة، مضيفًا أن قانون الأحوال الشخصية أيضا من أهم الملفات المطروحة على الأجندة التشريعية للمجلس قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالى.
بينما قالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن أهم القوانين المطروحة حاليًا على أجندة مجلس النواب هو قانون الإيجارات القديمة الذى تم تحويلة للجنة الإسكان بالمجلس وسيتم عرضه على اللجنة النوعية فى 11مايو المقبل.
وأكدت الهوارى فى تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أنها كانت تتمنى أن يعرض مشروع قانون الأسرة الموحد الذى تقدمت به للبرلمان فى الفصل التشريعي الحالى، ولكن تم إحالته للجنة قضائية لمناقشته ولم تنتهي منه إلى الآن، مشيرة إلى أنه يتضمن أحكام تتعلق بالزواج والطلاق والرؤية والخلع والخطبة.
وأشارت الهوارى أنه إلى الآن لم يتم التطرق إلى الحديث عن أي تعديلات بالقوانين المتعلقة بالنواحي السياسية سواء كانت قوانين مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
