ركزوا على البدائل.. القومي لحقوق الإنسان يعلن تحفظه على قانون الإيجار القديم

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحفظها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قائلة:" أرفض أن يتم التركيز على زيادة الإيجار القديم، لماذا لا يكون هناك تركيز على البدائل؟".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ.

وتابعت: "المباني المؤجرة إيجار قديم بعضها متهالك خطر وفيها مشاكل خاصة لذوي الإعاقة ومن أكبر المشاكل إنها تكون متاح لهم صعب، وأن اصدار قانون جديد ليس الأجدى، مشيرة إلى أن إسكان محدودي الدخل يمكن أن يحل المشكلة".

ومن جانبه، عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع القانون يأتي بسبب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة واعطى البرلمان مهلة لوضع البدائل المناسبة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وبالتالي تقدمت الحكومة مشروع قانون ومجلس النواب يقوم مناقشته، متابعا:" نحن جئنا لنستمع لبعض، وبعدها الجميع يعبر عنه رأيه وانحيازاته".

وعقبت خطاب: "المحكمة الدستورية قالت بدائل ولم تحدد شيء معين".

اجتماع اللجان المشتركة بشأن الإيجار القديم 

بدأ منذ  قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

استعرض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة الإحصاء إحصاء  2017  الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء حول الايجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان و التنمية المحلية و مكتب التشريعية.

عدد وحدات الإيجار القديم في المحافظات

وتابع: "وصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف و الحضر 3019662

و صنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن و العمل  للسكن و العمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج و  المغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة، و شمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم و المنشأت الخالية أو المغلقة و تصنيف اخر يشمل ما عدا ذلك.