نقيب المحامين: نصطف خلف الدولة المصرية ولا خلاف مع القضاة

طالب عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالاستماع على آراء المحامين والرؤي التي يقدمونها، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي خلافات بين المحامين والقضاة، مؤكدًا أنهم إخوة وأقارب وأصدقاء.

وعُقد، قبل قليل، مؤتمرًا صحفيًا لنقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، من أجل عرض وجهة النظر في أزمة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي.

الاستماع لآراء المحامين

وأكد عبد الحليم علام على أهمية أن يتواجد نقيب المحامين في مجلس القضاء الأعلى، خاصة أن هذا الأمر أساسي في كل الدول، وأضاف: "العلاقة بين المحامي والقاضي جيدة جدًا فهو ابنه وصديقه وقريبه، ليه نتفرق ليه احنا طبقة لا شيء داخل المجتمع، يجب أن نأخذ رأي المحامين ونستمع إليه نشوف رؤيتهم قد تكون رؤية نقابة المحامين في هذا الأمر أفضل من أي رأي آخر".

وأضاف نقيب المحامين: "حتى لا يُتهم المحامون أنهم ممتنعون عن سداد الضرائب والرسوم لصالح الدولة بالعكس نحن مع الدولة ومؤيدين للرئيس في القرارات متفقين ولكن الوضع ضاق بنا ولذلك نحن نلجأ لرب الأسرة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة نحن نثق في الرئيس وحكمته وقدرته على احتواء أزمة بسيطة نقعد ونتكلم ونفهم".

وتابع: "على سبيل المثال وأنا قولت المحاكم تؤجر لصالح وزارة العدل مكن التصوير ويصور للمواطن بجنيه أو 2 جنيه وبيكسب ويدع آلاف الجنيهات إيجار ويتحمل مصاريف ايه هي قيمة الخدمة المقدمة من الوزارة استخراج شهادة أو مراجعة حافظة 60 جنيه و33 جنيه ايه الخدمة اعمل خدمات حقيقية ونحن نتحمل وزيادة مش مسألة فرض وخلاص التي تدخل وزارة العدل حتى يستفيد منها المواطن.. خدوا استحقاقاتكم من وزارة العدل نحن مع مطالب وزارة العدل المشروعة ضد وضع الأيادي في جيوب المواطنين والمحامين".

كما طالب نقيب المحامين بعودة الحقوق لأصحابها، وقال: "الرقابة اختصاص الدولة ووزارة العدل وموظفيها، كل الموضوع رجعوا الحقوق لأصحابها كل تخصخص لصاحبه القاضي قاضي المحامي محامي وهكذا، كل واحد في اختصاصه يقوم باختصاصه الأصيل وفقًا للدستور والقانون، نحن  شركاء في بناء هذا الوطن وسيادة القانون، لسنا في صراع مع أي مؤسسة نسعى إلى التعاون مع الجميع في إطار احترام الدستور والقواعد المشروعة".

واختتم نقيب المحامين تصريحاته قائلًا: "أؤكد على أننا نصطف خلف الدولة المصرية في ضرورة تطوير وتحديث كافة القضايا في الجمهورية الجديد على ألا يكون هذا التحديث والتطوير على حساب العدالة بفرض رسوم غير قانونية مخالفة للدستور ما يجعل العدالة لم استطاع إليها سبيلًا تسريع العدالة خطر على بنيان الدولة الديمقراطية الحديثة التي نسعى إليها جميعًا لا دولة دون عدل".