الحكومة :عدم صدور تعديلات قانون الإيجار القديم سيترتب عليه فسخ العقد

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة.
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة ،وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر، وسيعتبر الحكم نافذ لا محالة.

وقال وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي: حتى الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد  الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا.

تساءل النائب عبدالمنعم إمام عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعداد حصر دخل وإنفاق لل ٦ مليون مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر  وتكلفته مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة.