متضررو الإيجار القديم : 5 سنوات فترة طويلة لعقارات متهالكة وظلم كبير للملاك
أبدى الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، تحفظه على بعض بنود مشروع قانون الإيجارات القديمة المعروض حاليًا أمام البرلمان.
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم، أن القانون يُعد في مجمله خطوة إيجابية طال انتظارها، لكنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية لضمان العدالة وعدم الإضرار بالمواطنين أو أرواحهم.
انهيار العقارات خطر داهم
وقال الدكتور أحمد البحيري، إن الاعتراض الأول يتعلق بالمدة الزمنية الممنوحة لإخلاء العقارات السكنية، والمحددة بخمس سنوات، مؤكدًا أن هذه المدة طويلة وغير مناسبة وظلم كبير للملاك في ظل وجود ما يقرب من 250 ألف عقار متهالك في مصر، وفقًا لتصريحات رئيس الجمهورية.
وتساءل: "هل هذه العقارات يمكن أن تصمد خمس سنوات إضافية؟ ومن يتحمل مسؤولية الأرواح التي قد تزهق بسبب الانهيارات المفاجئة التي نشهدها باستمرار؟".
قيمة إيجارية "هزيلة" لا تناسب الواقع
أما الاعتراض الثاني، بحسب البحيري، فيتعلق بالقيمة الإيجارية التي وصفها بأنها "ضئيلة للغاية"، مشيرًا إلى أن مضاعفة القيمة 20 مرة لا يعكس الواقع، قائلًا: "إذا كان الإيجار حاليًا 10 جنيهات فسيصبح 200 جنيه، وهل يوجد اليوم شقة قيمتها الإيجارية 1000 جنيه؟ بالتأكيد لا، وبالتالي فإن هذه الزيادة لا تعالج الخلل الحقيقي".
المساواة بين السكني والتجاري مجحفة
وأشار البحيري، إلى أن الاعتراض الثالث يرتبط بمساواة القانون بين الوحدات السكنية والتجارية، وهو ما وصفه بعدم الإنصاف، موضحًا: "كنا قد اقترحنا سابقًا دمج التجاري مع الاعتباري خلال عام 2027، لأن المحلات التجارية تعمل وتكسب وفق أسعار اليوم، ومنذ عام 1996 حتى الآن لم يتعرض أصحابها لأي مشكلات رغم دفعهم إيجارات قديمة زهيدة".
دعوة لتعديل القانون بمراعاة العدالة الاجتماعية
وأكد البحيري أن هناك ضرورة ملحة للتفرقة بين القادر وغير القادر عند إخلاء الوحدات السكنية، قائلًا: "القادر يجب أن يخلي فورًا، أما غير القادر فنعطيه مهلة ثلاث سنوات دون مشكلة، لكن القانون الحالي ساوى بين الطرفين، مع إبقاء القيمة الإيجارية المتدنية، وهو ما نرفضه".
واختتم الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النقاط سيتم طرحها تفصيليًا خلال جلسات الاستماع في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنهم تقدموا سابقًا بعدة مشروعات قوانين تعالج هذه الإشكاليات.
