الحكومة ترد على أبرز التساؤلات حول شهادات الحلال لاستيراد الألبان واللحوم

قررت الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، إلغاء متطلبات شهادات الحلال على الألبان عند الاستيراد؛ ما أثار التساؤلات حول ماهية هذه الشهادة وتأثير هذا القرار على الواردات المصرية، وكذلك موقف اللحوم والدواجن المستوردة.

أبرز التساؤلات حول شهادات الحلال لاستيراد الألبنان واللحوم

ما شهادة الحلال؟

- شهادة الحلال هي عملية تشهد فيها جهة تقييم مطابقة ذات مصداقية بأن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة تلبي معايير متطلبات الحلال المحددة.

- ما أهمية شهادة الحلال؟

-شهادة الحلال تخبر المسلمين أنه يمكنهم استهلاك منتجات الشركة بشكل قانوني بناء على مبادئ الشريعة الإسلامية

-توفر ثقة المستهلك وتمنعى أي لبس حول حالة الخلال للمنتج.

-ما الشركات التي تمنح لها هذه الشهادة؟

-تمنح شهادات الحلال للشركات التي تفي بالمعايير ويسمح بها باستخدام علامة خلال على منتجاتها.

- ما هي مجالات منح شهادة الحلال؟

-الغذاء ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية

-لماذا قررت مصر إلغاء شهادة الحلال لمنتجات الألبان؟

-لأن اللألبنان تخرج من الماشية وهي حية وليس مذبوحة

-هل يمكن خلط الألبان الحلال بألبان أخرى محرمة؟

-هذا الأمر غير منطقي ولم يطبق على الأرض من الأساس ومع متابعة التجارب العالمية تبين أن شهادة الحلال لا تقفترن لبالألبنان في البلدان الإسلامية ولكنها مطبقة على اللحوم والدواجن

-ما هي أنواع الألبنان التي تدخل مصر؟

-ما يدخل مصر من منتجات ألبنان يتنوع بين لبن جاف وأجبان وكلاهما معروف الجهات المصدرة لهام ويتم التأكد من مطابقتهما للمواصفات القياسية ونوع الحيوان الذي تم استخراج الألبنان منه

- هل تتوافق شحنات اللحوم المستوردة مع شهادة الحلال؟

-تستود مصر 50% من احتياجاتها من اللحوم من بلدان عديدة ولا يتوجد شحنة لحوم تدخل مصر دون أن تخضع للجنة مراجعة للتأكد من أن الذبح تم على الطريقة الإسلامنية وأن الشحنة تم تهيئتها لدخول مصر طبقا للشريعة.

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خطة الطروحات الحكومية التي أطلقتها الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ برنامج "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، الذي يهدف إلى تخفيض مشاركة الحكومة في النشاط الاقتصادي تدريجيًا عبر ثلاث مراحل.

 المرحلة الأولى

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن المرحلة الأولى من الخطة تمتد لثلاث سنوات، وتقوم على خروج الحكومة من بعض الشركات والمصانع، مما يتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه المرحلة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، عبر تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة 6 مليارات دولار منذ بدء عمل اللجنة المختصة.

طرح الشركات للاكتتاب 

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد مبادرة استراتيجية لطرح الشركات والمشروعات الحكومية للاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو من خلال البيع لمستثمرين استراتيجيين. كما تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لقيادة جهود التنمية الاقتصادية في مصر.