مؤشرات إيجابية.. تعافي الاقتصاد المصري مع بداية 2025
أكد الإعلامي عمرو خليل، أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية واعدة، ويسير على طريق التعافي والنمو مع بداية عام 2025، نتيجة حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، ما يجعله مؤهلًا لتحقيق نمو ملحوظ خلال الفترة المقبلة رغم التحديات العالمية.
إصلاحات الاقتصاد
وسلّط الإعلامي عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر" على شاشة قناة القاهرة الإخبارية الضوء على أن الإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية، شملت مجالات متعددة، مثل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، وتطوير السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن تلك الإصلاحات أسهمت في تقوية هيكل الاقتصاد المصري 2025، ما يمكّن مصر من مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية بثبات، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المرحلة القادمة
نمو إيجابي
ونقل "خليل" عن عدة مؤسسات اقتصادية دولية، توقعاتها الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادي المصري خلال 2025، حيث يُتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 3.5% و4.5%، وهو ما يعد قفزة مقارنة بعام 2024، الذي سجل نموًا بنسبة 2.7% فقط.
وفي ذات السياق، توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة تقارب 4% خلال هذا العام، مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة الاستثمارات، وزيادة معدلات الاستهلاك، بالتوازي مع التراجع النسبي في معدلات التضخم.
الناتج المحلي الإجمالي
وأبرز التقرير أيضًا، توقعات صندوق النقد الدولي، بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 17.5 تريليون جنيه في عام 2025، مقارنةً بـ13.8 تريليون جنيه في 2024، ما يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي العام، وزيادة النشاط التجاري والاستثماري داخل السوق المصري.
وأشار عمرو خليل إلى أن من أبرز المحركات الداعمة للاقتصاد خلال 2025 هي المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها تطوير منطقة رأس الحكمة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي مناطق تتمتع بإمكانات كبيرة تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.
وتزامنًا مع توقعات بتراجع الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من العام الجاري، فإن هذه العوامل من شأنها أن تُسهم في دفع الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والنمو المستدام.
تعافٍ تدريجي
وفي السياق ذاته، أوضح خليل أن البنك الدولي يتوقع أن يبدأ الاقتصاد المصري رحلة تعافٍ تدريجي بداية من عام 2025، مستندًا إلى عدة محاور رئيسية مثل: "زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتشير التقديرات، إلى إمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 3.5% و4.2% خلال عامي 2025 و2026، ما يعزز من فرص انتعاش الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، يعكس الأداء الاقتصادي المصري في 2025 حالة من التحسن التدريجي المدعوم بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية. وتبقى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري عاملاً مهمًا في دعم التوقعات المتفائلة، ما يشير إلى أن مصر تسير بالفعل على طريق التعافي والنمو المستدام.
