وزارة المالية تقبل عروضاً بـ128 مليار جنيه لبيع أذون خزانة بفائدة 28%
أعلنت وزارة المالية، منذ قليل، عن قبول 456 عرضًا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 128 مليار جنيه، بفوائد متفاوتة تراوحت بين 24.90% و28.45%، وذلك في إطار الطروحات الدورية التي ينظمها البنك المركزي لصالح الحكومة لتمويل احتياجاتها.
بيع أذون خزانة بفائدة تصل إلى 28.45%
وتم تلقي العروض من خلال عطاء نظمه البنك المركزي، وشهد تقديم 622 عرضًا من المستثمرين بقيمة تجاوزت 340 مليار جنيه، إلا أن الوزارة وافقت على عدد محدود منها بناءً على الشروط المعلنة وسقف الفائدة المستهدف.
تفاصيل الطرح
وشمل الطرح أربعة آجال مختلفة، حيث تم قبول 59 عرضًا بقيمة 29.5 مليار جنيه لأذون تستحق بعد عام، بمتوسط فائدة 24.9%، كما وافقت الوزارة على بيع أذون خزانة لمدة 6 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه من خلال 93 عرضًا، بمتوسط فائدة بلغ 26.91%.
وفيما يخص الأذون قصيرة الأجل، وافقت الوزارة على 256 عرضًا لأذون مدتها 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه، حيث تراوحت معدلات العائد بين 27.79% و28.45%، بمتوسط فائدة بلغ 28.35%، أما الطرح الأخير فشمل أذونًا مدتها 9 أشهر، وقُبلت من خلال 48 عرضًا بقيمة 28.4 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ 26.19%.
تأتي هذه الطروحات في وقت خفّض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير تقليص أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، بينما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه يعكس تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، إلا أنهم حذروا من احتمالية ارتفاعها مجددًا على خلفية قرارات رفع أسعار الوقود، ما قد يُبطئ وتيرة خفض الفائدة في الفترة المقبلة.
خفض زمن الإفراج الجمركي
في سياق منفصل، وجه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل مهمة للعاملين بمصلحة الجمارك، قائلاً: «دوركم مؤثر جدًا في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ومعًا.. سنطور المنظومة الجمركية بتبسيط الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال».
أضاف: سنعمل بكل جهد سويًا لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتحسين وتبسيط الإجراءات، موضحًا أننا سنعمل بتنسيق وتعاون كامل مع زملائنا في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
قال كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الجمارك،: «سأتواجد بينكم في المنافذ لدفع مسار التسهيلات الجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية».
