متحدث الوزراء: «الزراعة» المسؤولة عن إصدار شهادة الحلال للشركات|فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن وزارة الزراعة أصبحت المسؤولة عن إصدار واعتماد الشركات للحصول على شهادة الحلال.
استيراد السيارات الأمريكية
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” والمذاع عبر قناة “الحياة” إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار برفع القيود والمواصفات التي كانت تحد من استيراد السيارات الأمريكية بالسوق المصري، مما يلبي الطلب على السيارات ويغطي المطلوب.
مزيد من السيارات للدخول للسوق المصري
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن رفع القيود سيسمح للمزيد من السيارات للدخول للسوق المصري، وكل تلك الأمور تدعم من حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتلك الإجراءات ستساهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين.
شهادة الحلال
وفي وقت سابق؛ صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات
وأوضح الحمصاني، أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.
كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إعفاء منتجات الألبان المستوردة من شرط شهادة "الحلال" بشكل دائم، بهدف تيسير إجراءات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
فاعليات المنتدى الاقتصادي الأمريكي المشترك
وأضاف خلال فاعليات المنتدى الاقتصادي الأمريكي المشترك، أن ذلك يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه في 12 مارس 2025، جرى تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وذلك وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية أمام التجارة.
