مقارنة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بأسعار القطاع الخاص.. خيارات تناسب الجميع؟
يشهد قطاع العقارات في مصر تفاوتًا كبيرًا بين أسعار شقق الإسكان الاجتماعي والمساكن المتاحة في القطاع الخاص، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الإسكان تقديم خيارات مدعومة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، يبقى القطاع الخاص خيارًا آخر بفروق أسعار وخدمات تتباين بشكل واضح.
أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في "سكن لكل المصريين 7"
طرحت وزارة الإسكان مؤخرًا وحدات سكنية ضمن المرحلة السابعة من مشروع "سكن لكل المصريين"، وشقق الإسكان الاجتماعي بأسعار تبدأ من 1,000,000 جنيه تقريبًا للوحدات الأصغر مساحة (90 مترًا مربعًا)، وبزيادة تتناسب مع المساحات الأكبر التي تصل إلى 127 مترًا مربعًا.
يبلغ سعر المتر الواحد في هذه الوحدات 11,100 جنيه، وهو سعر مدعوم مقارنةً بأسعار القطاع الخاص التي تصل أحيانًا إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم في مناطق مشابهة.
وفقًا لمصدر رسمي في وزارة الإسكان، فإن هذا المشروع يُعد خطوة نحو توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة تلبي احتياجات المواطنين من الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضاف المصدر أن المشروعات الحكومية تُراعى فيها الجودة والتكلفة مع تقديم تسهيلات في السداد تصل إلى 30 عامًا، مما يجعلها في متناول الفئات المستهدفة.
أسعار القطاع الخاص خدمات وتكاليف مختلفة
في القطاع الخاص، يختلف سعر المتر بشكل كبير بناءً على الموقع، الخدمات، ومستوى التشطيبات. على سبيل المثال:
- في المناطق الاقتصادية، تتراوح أسعار المتر من 18,000 إلى 30,000 جنيه في مناطق مثل 6 أكتوبر وحدائق الأهرام.
- المناطق الراقية، قد يصل سعر المتر إلى أكثر من 50,000 جنيه في أحياء مثل التجمع الخامس والشيخ زايد.
- المناطق الفاخرة، يتراوح سعر المتر بين 70,000 إلى 100,000 جنيه أو أكثر في مناطق مثل الزمالك والمعادي.
الفروق بين الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص
أشار المهندس محمد البستاني الخبير العقاري إلى أن الفارق الرئيسي بين الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص يكمن في مستوى التشطيب والخدمات المقدمة.
وأضاف أن الوحدات الحكومية تعتمد على تقديم حد أدنى مقبول من التشطيبات والمرافق مع التركيز على الأسعار المعقولة، بينما يركز القطاع الخاص على الرفاهية والخدمات مثل النوادي، المولات، والتصميمات المعمارية المميزة.
وتابع أن هناك فجوة كبيرة في الأسعار بين شقق الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص، ولكن لكل قطاع جمهوره، الإسكان الاجتماعي يخدم الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما القطاع الخاص يركز على فئة الباحثين عن الرفاهية.
تسهيلات السداد لشقق الإسكان الاجتماعي
تتميز مشروعات وزارة الإسكان بتقديم تسهيلات سداد مرنة، حيث يتمكن المواطنون من دفع مقدم يبدأ من 20% فقط من إجمالي قيمة الوحدة، مع تقسيط باقي المبلغ على فترات تصل إلى 20 عامًا بفائدة مدعومة من البنك المركزي المصري.
على الجانب الآخر، يوفر القطاع الخاص تسهيلات أقل مرونة في السداد، مع مقدمات تتراوح بين 20-30%، وأقساط تصل في العادة إلى 10 سنوات فقط، وهو ما يضع ضغطًا أكبر على المشترين.
التحديات المشتركة وفرص التحسين
بينما تسعى الدولة إلى سد الفجوة السكنية من خلال الإسكان الاجتماعي، يبقى التحدي الرئيسي هو تلبية الطلب المتزايد مع الحفاظ على التوازن بين الأسعار والجودة، من جهة أخرى، يتطلب القطاع الخاص تقديم خيارات أكثر تنوعًا تناسب فئات أوسع من المشترين.
وتُعد مشروعات الإسكان الاجتماعي خيارًا اقتصاديًا للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بينما يوفر القطاع الخاص خيارات متنوعة تخدم فئات ذات قدرة شرائية أعلى، ومع استمرار ارتفاع أسعار العقارات، يبقى توفير تسهيلات وتمويل ميسر نقطة جذب رئيسية لكلا القطاعين.
