رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: نرفض مقترحات الحكومة بشأن التدرج في الأجرة

أعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، رفضه الكامل للمقترحات الحكومية التي تم طرحها خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بالتدرج في القيمة الإيجارية.
 

وأكد مصطفى عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، على أن ما تم عرضه لا يُحقق الحد الأدنى من العدالة، ويُشكل ظلماً بيّناً للملاك، مشيراً إلى أن المقترحات لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، ولا تتناسب مع التغيرات الكبيرة في أسعار العقارات والخدمات خلال السنوات الأخيرة.

وقالرئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ما ورد من مقترحات حول تحديد قيمة الإيجار عند 500  جنيه في المناطق الأقل من متوسطة، و750 في المتوسطة، و1000 جنيه في الراقية، "أمر غير منطقي ولا يعبر عن القيمة السوقية العادلة"، موضحاً أن "الوحدات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم تُدار بقيم إيجارية رمزية، في حين يتحمل المالك الضرائب والصيانة والخدمات، دون مقابل عادل".

اقرأ أيضًا.. التنازل عن الإيجار القديم شرط الحصول على شقة بالإسكان.. ومعلقون: مخالف

وطالب  مصطفى عبد الرحمن رئيس الائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن تكون القيمة الإيجارية بنسبة ٥٠٪ من القيمة السوقية للوحدة، مقترحاً أن تكون ٢٠٠٠ جنيه شهرياً في المناطق الشعبية، و٤٠٠٠ في المناطق المتوسطة، و٨٠٠٠ في المناطق الراقية.

بيان وزارة الشئون النيابية: دعم المادة ٧ وتدرج الأجرة قيد الدراسة

جاءت هذه التصريحات في أعقاب بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقب مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات.

شارك في الاجتماع عدد من المحافظين، هم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة (٧) من مشروع القانون، التي تمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان، بحاجة إلى تدعيم في الصياغة، مع وضع الضوابط الخاصة بها من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الضوابط لا يشترط أن تكون مطابقة لقواعد الإسكان الاجتماعي.

ثلاث مستويات مقترحة للإيجار

أشار الوزير إلى أن المقترح الحالي لتدرج الأجرة ينص على ثلاث مستويات، هي 1000 جنيه شهرياً في المناطق الراقية، و750 جنيهاً في المناطق المتوسطة، و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة، موضحاً أن هذه الأرقام ما تزال في إطار الدراسة، وأن مجلس الوزراء سيتولى وضع الضوابط النهائية، فيما يحتفظ مجلس النواب بكامل صلاحياته في التشريع.

وأوضح أن التفاصيل التنفيذية الدقيقة لا يمكن حصرها في نص القانون، لكنها تُنظم لاحقاً من خلال اللوائح التي يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً لما تقتضيه طبيعة التطبيق في كل منطقة.