أيرلندا تكشف عن مشروع قانون يحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية

ستكشف الحكومة الأيرلندية عن مشروع قانون يحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول خطوة تتخذها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي للحد من تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي.

وأكد نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أنه سيكشف عن مشروع القانون وفقًا لما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية. 

الحكومة الأيرلندية تحظر واردات المستوطنات 

وقال هاريس، لصحيفة فاينانشال تايمز: "بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة.. فهذا إجراء مناسب". وتشمل المستوطنات مصالح سكنية وزراعية وتجارية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تقع خارج حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا.

سيُجرم القانون استيراد السلع من الأراضي المحتلة، ولكنه لن يؤدي إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية. يُنظر إلى حظر الصادرات من الأراضي المحتلة على أنه رمزي، إذ تقتصر التجارة على المنتجات المادية مثل التمر والبرتقال والزيتون وبعض الأخشاب، وقد بلغت قيمتها 685 ألف يورو فقط (575 ألف جنيه إسترليني) خلال السنوات الأربع من 2020 إلى 2024.

 الاتحاد الأوروبي سيُراجع اتفاقية التجارة

تأتي هذه الخطوة للحكومة الأيرلندية بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيُراجع اتفاقية التجارة لعام 1995 مع إسرائيل بعد تقديم مقترح هولندي، مشابه لطلب رفضته أيرلندا وإسبانيا في فبراير 2024، إلى المفوضية الأوروبية.

وفي تصريحه أوضح كونور أونيل، رئيس قسم المناصرة والسياسات في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، الذي ساعد في صياغة المسودة الأصلية للتشريع في عام 2018 مع السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك: “هذه خطوة مُرحب بها للغاية، وهي المرة الأولى التي تُطبق فيها أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي إجراءً تجاريًا من هذا النوع على إسرائيل”.

وأضاف: “بعد عقود من القول والتكرار بأن المستوطنات غير القانونية غير قانونية تمامًا وأن الاتحاد الأوروبي يُعارضها، فهذه هي المرة الأولى التي تُقابل فيها الأقوال بالأفعال. التجارة من اختصاص الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك ظروف استثنائية يُمكن للدول الأعضاء فيها تقييدها”. 

وتستند أيرلندا في قانونية تحركها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي، والذي نص على أنه ينبغي على الدول "اتخاذ خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تُسهم في إدامة الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها غير قادرة على التعليق على مقترح لم تتلقَّه بعد، لكنها ستُقدم "مواقف واقعية" بمجرد إقرار البرلمان الأيرلندي لمشروع القانون هذا وإحالته إلى بروكسل.

ومن المتوقع أن يمر مشروع القانون بمرحلة اللجنة هذا الصيف، وقد يُصبح قانونًا نافذًا خلال العام. وقال هاريس: "نريد أن نُحدث فرقًا.. لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير".