رابطة مستأجري الإيجار القديم: القانون الجديد يخدم رأس المال وليس المواطن
قال المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي تقدمت به الحكومة يمثل تصعيدًا غير مبررفي قيمة الإيجار، يفوق حتى مطالب الملاك أنفسهم، مشيرًا إلى أن رابطة الملاك طالبت سابقًا برفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، لكن المشروع الحكومي يسعى لزيادتها إلى 20 ضعفًا، وهو ما يضعف فرص التوافق المجتمعي ويفتح الباب لأزمة اجتماعية كبيرة.
رابطة مستأجري الإيجار القديم
وأضاف عصام ، خلال مشاركته في مؤتمر موسع نظمته رابطة المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية بمقر حزب الكرامة بالدقي،أنه طالب رئيس الوزراء على الهواء مباشرة بتحويل المسؤولين عن إعداد هذا المشروع للتحقيق، بسبب ما وصفه بـ"المبالغة في الصياغة والانحياز لرأس المال"، مؤكدًا أن القانون بصيغته الحالية لا يخدم إلا فئة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال.
وتساءل عصام ، عن أهداف الخطة الاستثمارية للدولة في مناطق مثل وسط البلد بالقاهرة والإسكندرية، قائلاً: "هل الدولة تستثمر لصالح أبناء هذا الوطن من المستأجرين الذين عمّروا هذه المناطق، أم لصالح حفنة من رجال المال؟!"
اقرأ أيضًا..رئيس ائتلاف "ملاك الإيجار القديم": نرفض مدة الـ 5 سنوات لتحرير عقود الإيجار
طرد وتشريد 20 مليون مواطن
أشار المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم ، إلى أن تمرير القانون في صورته الحالية يعني طرد وتشريد نحو 20 مليون مواطن، ورفض بشكل قاطع دمج النشاط التجاري مع السكني في قانون واحد، موضحًا أن كل منهما له طبيعة قانونية واقتصادية مختلفة.
اقرأ أيضًا ..رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم: المقترحات الحالية تخالف الأحكام الدستورية
مبادرة للخروج من الأزمة
وطرح المستشار أيمن عصام ، مبادرة للخروج من الأزمة ، تقوم على تمليك الوحدات للمستأجرين بمقدم وتقسيط باقي المبلغ على 20 عامًا، معتبرًا أن هذا الحل يُحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، ويحافظ على السلم الاجتماعي.
وأكد عصام ، أن الدولة كانت تمتلك سابقًا لجنة لتقييم الأراضي والمباني، وأن الملاك حصلوا بالفعل على قيمة العقارات خلال أول 10 سنوات من الإيجار، كما استفادوا من المقدم والخلو والدعم الحكومي في مواد البناء، بينما المستأجر هو الذي عمر العقار ورفع من قيمة المنطقة السكنية. وشدد على أن إعادة النظر في العلاقة الإيجارية يجب أن تتم بما يحفظ حقوق الطرفين دون انحياز أو تهديد للاستقرار المجتمعي.
